كشفت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوافي أن المشاكل البيئية التي ظهرت في مدينة طنان ناجمة عن مقذوفات معامل تصبير السمك المتواجدة بتراب جماعة بن خليل، وسببها وحدتين صناعيتين توجدان بالمدخل الشمالي لمدينة طانطان تم الشروع في استغلال الوحدة الأولى سنة 2001 والثانية سنة 2014.

وأوضحت الوافي حسب المعطيات التي توصل به "تيل كيل عربي" من كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، اليوم الأربعاء، أن "إحدى هاتين الوحدتين  ستستفيد خلال هذه السنة من دعم الميكانزيم التطوعي لمحاربة التلوث الصناعي السائل والمقدر ب 3.2 مليون درهم، وقد قامت كتابة الدولة بمواكبتها إلى حين قبول ملفها. وبذلك سيحل إشكال وحدة معالجتها".

وأشارت كاتبة الدولة أن "استفادة الوحدة الأولى، والذي تم توقيع اتفاقية معها خلال نونبر 2018، جاء بعد  استجابتها للشروط التقنية للاستفادة من هذا الدعم، إلا أن الوحدة الثانية الملزمة بتنفيذ دفتر التحملات، لذلك يتعذر عليها الاستفادة لكونها أحدثت بعد إصدار قانون دراسة التأثير على البيئة الذي يلزم الشركات بإقرار دفتر تحملات يراعي مقتضيات القوانين البيئية الجاري بها العمل بما فيها معايير المقذوفات السائلة".

وقالت الوفي إن "كتابة الدولة تواكب هذا المشكل وتواصلت مباشرة مع أرباب الوحدتين الصناعيتين اللذين التزما بإنجاز الدراسات اللازمة، وإدخال النظم التقنية المتاحة بغية احترام مقتضيات النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال "، كما شددت على أن  كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة "ستعمل بكل ما بوسعها وبتنسيق مع كافة الجهات المعنية كالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والسلطات المحلية لإيجاد حل لهذا المشكل".

وذكر المصدر ذاته، أنه  تم "إحداث لجنة تقنية تترأسها السلطة الإقليمية تضم جميع المصالح المعنية، بما في ذلك ممثلين عن الوحدتين الصناعيتين المعنيتين، من أجل إيجاد حل لهذه المشكلة البيئية  التي نجمت عن قذف مياه محملة بنفايات الأسماك في شبكة التطهير السائل المخصصة للساكنة، مشيرة إلى أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب اشترط على الوحدتين ضرورة معالجة مياهها العادمة وفقا للمعايير البيئية الجاري بها العمل، وهو ما استجابت له الوحدتين من خلال إحداث محطة للمعالجة داخل كل وحدة، و لكن دون تحقيق المعايير المخبرية المطلوبة من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وهو ما دفع المكتب إلى عزل المياه العادمة الصناعية للوحدتين وعدم ربطها بالشبكة المخصصة للتطهير السائل حفاظا على المحطة التي تم إحداثها سنة 2014، والتي لا تستحمل معالجة هذا النوع من المياه العالية الملوحة والمحملة بشحوم و قشور الأسماك".

وذكرت معطيات كتابة الدولة أن "إقليم طانطان قد استفاد من عدة برامج في مجال التطهير السائل، حيث تم إنجاز شبكة التطهير السائل ومحطة معالجة المياه العادمة لمدينة طانطان بتكلفة مالية إجمالية 115 مليون درهم. وقد تم دعم هذا المشروع ب 36 مليون درهم في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل، منها 23 مليون درهم كمساهمة من طرف كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة. كما ساهمت كتابة الدولة بمبلغ 13 مليون درهم في مشروع شبكة التطهير السائل ومحطة معالجة المياه العادمة لمركز الواطية  الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 50 مليون درهم".