وصف مصدر حكومي رفيع مقتل سائحتين أجنبيتين بجماعة إمليل بمنطقة الحوز، على يد عناصر يشتبه في انتمائها لتنظيم إرهابي، الجريمة بـ"الشنيعة"، معتبرا أنه ليس هناك جريمة أخطر من الإرهاب.

واعتبر المصدر، في اتصال مع "تيل كيل عربي"، أن الأشخاص الذين يثبت باليقين التام تورطهم في عمليات إرهابية ذهب ضحيتها أشخاص يجب تنفيذ عقوبة الإعدام في حقهم، متسائلا "هل من المعقول إذا قام شخص ما بتفجير فندق، وتبين من خلال كاميرات المراقبة أنه مسؤول عن ذلك الفعل أن نحكم عليه بالمؤبد، وتتكلف الدولة والمجتمع بمصاريف بقائه في السجن؟".

واعتبر مصدر "تيل كيل عربي" أن قانون الإرهاب الحالي يستجيب لحاجيات الدولة في محاربة الإرهاب، مشيرا إلى أن عددا من الحقوقيين والبرلمانيين سبق أن طالبوا بمراجعة هذا القانون، لكنهم لم يقدموا ولو تعديلا واحدا.

وشدد المصدر على  أن قانون الإرهاب لا يمكن مراجعته في الوقت الحالي، نظرا للمخاطر التي يشكلها الإرهاب على الدولة والمجتمع، لكنه أشار إلى إمكانية تقليص مدة الحراسة النظرية مستقبلا، التي تصل إلى أن 12 يوما، إلا أن ذلك رهين بأخذ موافقة المصالح الأمنية، التي تتعامل مع هذا النوع من الجرائم في الميدان، حيث يعتبر عامل الزمن عنصرا أساسيا في عملية التحقيق.

وتمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتنسيق مع عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، صباح أمس الخميس، من توقيف الأشخاص الثلاثة الذين يشتبه في مساهمتهم في تنفيذ عملية قتل سائحتين اسكندنافيتين.