أفاد مصدر حكومي، أن الحكومة وضعت ضمن أولوياتها، في المرحلة الحالية، تطوير بعض القضايا في ورش الحماية الاجتماعية، التي شهدت تقدما ملحوظا خلال فترة زمنية قصيرة، وهو ما لم يحدث سابقا.

 وأوضح المصدر ذاته لـ"تيلكيل عربي" أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطوتين أساسيتين لتعزيز هذا الورش، وصلتا إلى مراحل متقدمة في النقاش والتشاور، وسيكون لهما تأثير ملموس عند المواطن.

وأكد المصدر أن الخطوة الأولى تتمثل في مراجعة التعريفة المرجعية للعلاجات، وهو ما سيسهم بشكل كبير في تخفيف العبء المالي عن الأسر المغربية، لا سيما في ما يتعلق بالمصاريف العلاجية.

 يذكر أن التعريفة الوطنية المرجعية تعرفُ بأنها السعر المعتمد الذي يتم بموجبه تعويض أو تحمل تكاليف الخدمات الطبية، الجراحية، أو الاستشفائية من قبل أنظمة الضمان الاجتماعي.

وبحسب المصدر نفسه، فإن الخطوة الثانية تتمثل في توسيع دائرة الأدوية الجنيسة ذات السعر المنخفض ضمن قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأورد أن إدخال الأدوية الجنيسة ضمن التعريفة المرجعية يعني أن تكاليف هذه الأدوية ستكون قابلة للتعويض من قبل أنظمة الضمان الاجتماعي.

للإشارة، دعا مجلس المنافسة، في تقرير صدر عام 2020 حول وضعية المنافسة في سوق الأدوية بالمغرب، إلى الإدراج التلقائي للأدوية الجنيسة ضمن قائمة الأدوية التي تعوض تكاليفها.

الأدوية الجنيسة (أو الأدوية المكافئة) تعرف بأنها تلك التي تحتوي على نفس المادة الفعالة الموجودة في الأدوية الأصلية، إلا أنها تباع بأسعار أقل.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة تعمل مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على تحسين فعالية استجابة الصندوق لطلبات التعويض، حيث انخفضت المدة الزمنية للرد على الملفات بشكل ملحوظ لتصل في أغلب الملفات إلى أسبوع واحد كحد أقصى، مما يمثل تقدما ملموسا في خدمات التعويض.

وأبرز المصدر ذاته، أن الزيادة الكبيرة في عدد ملفات التعويض المقدمة يوميا إلى الصندوق تعد مؤشرا على فعالية ورش الحماية الاجتماعية؛ إذ ارتفع العدد من 22,000 ملف في عام 2021 إلى أكثر من 110,000 ملف في دجنبر 2024.