كشف مصدر حكومي لموقع "تيل كيل عربي" الأسباب التي دفعت، بحسبه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى إصدار بلاغ يتوعد باتخاذ الاجراءات القانونية إزاء أي شخص يقوم بعرقلة الدراسة.

 وأوضح مصدر "تيل كيل عربي"، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن بلاغ وزارة التربية الوطنية كان نتاج مشاورات بين رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزارة الداخلية بعد ورود تقارير تفيد "تعرض الأساتذة الذين يريدون العودة لقاعات الدرس إلى الترهيب من قبل أساتذة آخرين".

 واعتبر المصدر أن احتجاجات الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين زاغت عن أهدافها، إذ بعدما قامت الحكومة بـ"اسقاط التعاقد" أصبحت نسمع خطابات أخرى من قبيل: "الدفاع عن مجانية التعليم، وتخليد ذكرى 23 مارس، وهي كلها خطابات لا علاقة لها بمطالبهم، مما يؤكد أن هذه الاحتجاجات أصبح لها طابع سياسي، ويتم قيادتها من قبل أشخاص يريدون تأزيم الأوضاع"، مشددا على أن الحكومة لن تسمح باستمرار ذلك.

وأكد المسؤول الحكومي أن الحكومة تفاعلت ايجابا مع مختلف مطالب الأساتذة، لكنها لن تسمح بالمقامرة بمستقبل البلاد.

وأصدرت و زارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية أمس الأحد بلاغا أعلنت من خلاله أنها "لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للدراسة"، مشيرة إلى أنها ستقوم أيضا "بتطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل تجاه المتغيبين عن العمل بدون مبرر ".

وسجلت الوزارة، أنه "في الوقت الذي أوفت فيه الحكومة بالتزاماتها تجاه الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك من خلال إدخال التعديلات اللازمة على النظام الأساسي الخاص بهذه الأطر، فلازالت بعض الجهات تحاول الضغط على هؤلاء الأساتذة من أجل ثنيهم عن الالتحاق بأقسامهم وتأدية واجبهم"

وشدد المصدر ذاته أنه انطلاقا من المسؤولية المنوطة بها فإن الوزارة ستعمل على توفير الحماية اللازمة لجميع الأساتذة داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها من أجل السماح لهم بتأدية واجبهم المهني في أحسن الظروف.

 إلى ذلك، إلى أعلن "الأساتذة المتعاقدون" عن مواصلة اضرابهم للأسبوع الثالث على التوالي مطالبين بإدماجهم في وزارة التربية الوطنية بدل الأكاديميات، كما يرتقب أن ينظموا مسيرة وطنية بالرباط يوم الأحد المقبل.