نفى مصدر حكومي تحدث لموقع لـ"تيلكيل عربي"، ما وصفها "بالأخبار المتداولة في شأن توجه وزارة الداخلية نحو دراسة إمكانية تقديم موعد الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة لتتزامن مع الانتخابات التشريعية لسنة 2026".

وأوضح المصدر في حديثه للموقع، اليوم السبت، أن هذه المعلومات "غير صحيحة ولا تستند إلى أي أساس من الواقع".

كما أشار إلى أن "مواعيد الاستحقاقات الانتخابية في المغرب هي جزء أساسي من القواعد الدستورية للمملكة".

وشدد مصدر "تيلكيل عربي" على أن "احترام المواعيد الدستورية أحد أبرز تجليات نظامها الديمقراطي، والطابع الأساس للممارسات والخيارات التي عملت على تكريسها بلادنا والالتزام بها".