أفاد مصدر موثوق لـ"تيلكيل عربي" بعدم صحة ما يُتداول بشأن فتح النيابة العامة بالدار البيضاء أو الرباط تحقيقا حول ملف دعم استيراد المواشي.
وأوضح المصدر، في حديثه للموقع، أن الأمر قد يكون التبس على البعض مع ملف مفتوح سابقا.
وأشار إلى أن التحقيق الجاري منذ ثمانية أشهر يتعلق بملف آخر يخص محمد كريمين، القيادي في حزب الاستقلال ورئيس الجمعية الوطنية لمنتجي اللحوم الحمراء، وكل من تم الاستماع إليهم، يدخلون ضمن هذا الملف.
في نفس السياق، أبرز محمد الغلوسي، المحامي والحقوقي، أن "تضارب التصريحات الصادرة عن بعض المسؤولين أنفسهم بخصوص عدد المستفيدين وحجم الدعم الممنوح لهم زاد من تعميق الشكوك والتأويلات حول كيفية صرف هذا الدعم وشروط الاستفادة منه وأسماء الأشخاص المستفيدين وعلاقاتهم بمواقع القرار العمومي".
وأوضح في تدوينة له، أن "فتح قضائي أصبح مطلبا مجتمعيا ملحا لكشف الأسماء المستفيدة من الدعم العمومي السخي والإعفاءات الضريبية مادامت الجهات الحكومية تتستر عن ذلك".