دعا حزب الاستقلال، المشارك في الحكومة، إلى "التسريع بتنزيل المخطط الحكومي المتعلق بإصلاح سلاسل تسويق وتوزيع المواد الفلاحية والحيوانية والسمكية، بما يعزز دخل المنتجين الصغار والمتوسطين، ويقلص ويقنن عمليات الوساطة، ويساهم في ضبط الأسعار في مستويات معقولة ومتاحة خاصة لذوي الدخل المحدود والمتوسط".
وثمن الحزب في الوقت نفسه، في بلاغ له، "مجهودات الحكومة الرامية إلى تزويد الأسواق الوطنية بالمواد الأساسية والغذائية خلال شهر رمضان المعظم من خضر وفواكه ولحوم حمراء وبيضاء وأسماك، كما أشاد بعمل الحكومة في تفعيل وتكثيف آليات تتبع ومراقبة الأسعار، ومحاربة المضاربات، وزجر ممارسات المنافسة غير الشريفة، ومكافحة التخزين الاحتكاري على الصعيدين الوطني والترابي".
في تعليقه على الانتقادات العلنية التي يوجهها حزبا الاستقلال والأصالة والمعاصرة، بين الفينة والأخرى، أفاد مصدر من الأغلبية لـ"تيلكيل عربي" بأن "هذه الانتقادات تبرز بوضوح وجود فجوات في التنسيق بين مكونات الأغلبية الحكومية، ما يستدعي ضرورة تفعيل ميثاق التنسيق السياسي بشكل عاجل، ونرى أن الثقل كله سقط على حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يخوض وحده المعارك، بعد انضمام حزبين من الأغلبية، في أكثر الأوقات إلى المعارضة".
وأوضح المصدر، الذي رفض الإشارة إلى الحزب الذي ينتمي إليه، أنه "رغم ما تم الإعلان عنه من قبل بعض القيادات في الأغلبية من أن هذه المواقف لن تؤثر على التنسيق الحكومي، فإن الواقع يثبت عكس ذلك، إذ أسهمت هذه التصريحات والمواقف العلنية في توسيع الفجوة بين الأطراف، وحتى اللقاءات الدورية لم تعد تعقد إلا بطلب علني، ما يؤثر سلبا على أداء الحكومة".
وأضاف المتحدث ذاته، "ميثاق الأغلبية هو ميثاق سياسي وأخلاقي يجب الالتزام به، وليس وثيقة مرجعية صورية ومداد على ورق، لذلك، يجب الالتزام به، مع ضرورة الشفافية واستمرارية التشاور بين مكونات الأغلبية، والعمل المشترك الذي يفضي إلى حل القضايا الطارئة بمقاربة جماعية، بعيدا عن أي تناقضات أو مواقف متباينة تضعف صورة الحكومة وتؤثر على مصداقيتها".
وأشار إلى أن "في اجتماعات لرؤساء فرق الأغلبية، تمت إثارة مسألة تصريحات لنواب من الأغلبية تهاجم وزراء في الحكومة، بل في جلسات عمومية، منهم خرجات البرلماني عن حزب الاستقلال، عبد الرحيم بوعيدة، وكان التعهد بمعالجة الموضوع، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي خطوات ملموسة، حيث استمرت التصريحات المعاكسة للحكومة دون تغيير، والأحرار وحده الملتزم بهذه المسألة".