كشف مصدر مطلع بولاية جهة الدار البيضاء سطات، لموقع "تيلكيل عربي" أنه لا وجود لأي نية لتفويت القطعة الأرضية التي تحتضن المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

وشدد الصدر ذاته على الوضعية الخاصة لهذا المركب، بما له من قيمة تاريخية وثقافية ورياضية ذات أهمية فائقة، وبما يجسده كمكون من المكونات الأساسية لهوية وذاكرة مدينة الدار البيضاء وموروثها التاريخي.

وأشار المصدر ذاته، إلى الجانب القانوني المتصل بالوضعية العقارية للمركب الذي تعود ملكية عقاره إلى جماعة الدار البيضاء، والتي تحتفظ، حسب المقرر في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، بكل الحقوق المرتبطة بهذه الملكية.

وكانت وثيقة متداولة موجهة إلى رئيس مجلس جماعة الدارالبيضاء، من طرف مندوب أملاك الدولة في الدارالبيضاء، توضح مباشرة عملية اقتناء القطعة الأرضية، قصد تخصيصها لفائدة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وأشارت الوثيقة إلى أن القطعة الأرضية التي يوجد عليها مركب محمد الخامس سبق لها أن حازت على موافقة مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، شهر ماي 2024.

وطالب مندوب أملاك الدولة، في رسالته إلى رئيس جماعة الدارالبيضاء، باتخاذ الإجراءات التنظيمية من أجل استصدار المقرر الجماعي القاضي بالإذن بالموافقة على الثمن المحدد من قبل اللجنة الإدارية للخبرة.

للإشارة، تم تحديد القيمة التجارية للقطعة، في 400 درهم للمتر المربع الواحد، وقيمة إجمالية محددة في 38 مليونا و 468 ألفا و400 درهم.