تفتقت العقلية الأمنية في مصر، بشكل ملفت، عندما منعت السلطات بيع السترات الصفراء على أراضيها، وذلك خوفا من أن تنتقل إليها عدوى الاحتجاجات التي انطلقت لأول مرة في العاصمة الفرنسية باريس، وتنتقل إلى دول أوروبية أخرى كبلجيكا وهولندا.

وكشف عدد من بائعي منتجات حماية العاملين في مصر لوكالة أسوشيتد برس أن السلطات طلبت منهم حظر بيع السترات الصفراء خوفاً من اندلاع مظاهرات مشابهة لحراك السترات الصفراء الجاري منذ عدة أسابيع في فرنسا.

ويأتي قرار السلطات المصرية قبل عدة أسابيع من الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير، التي أطاحت بحكم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عام 2011.
وقال البائعون لأسوشيتد برس إنهم مُنعوا من بيع السترات للمشترين الأفراد ولمن لا يحمل تصريح الشرطة المصرية من أجل شرائها.

وأضاف أحد البائعين رفض ذكر اسمه خوفاً من "الانتقام" على حد وصف تقرير الوكالة: "جاءت الشرطة إلينا منذ عدة أيام وطلبوا منا التوقف عن بيع السترات الصفراء. وعندما سألناهم لماذا، ردوا بأنهم يتصرفون طبقاً للأوامر".

وقال بائع آخر: "يبدو أنهم (السلطات) لا يريدون أن يفعل أحداً مثل ما يجري حالياً في فرنسا".
وأصبحت السترات الصفراء، التي عادة ما يرتديها عمال القطاعات الخدمية، مظهراً للتظاهر ضد غلاء المعيشة إبان صعود حركة الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها فرنسا منذ عدة أسابيع.