فتحت نقابة صانعي ومركبي الأسنان، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، النار على حكومة سعدالدين العثماني، متهمة إياها بالانحياز إلى صف أطباء الأسنان، من خلال دفاعها عن مشروع قانون 14-25 الذي يقلص صلاحيات هذه الفئة.
وقال بيان للنقابة، توصل "تيل كيل عربي" بنسخة منه، إنه منذ صعود حزب العدالة والتنمية تلقى صانعو ومركبو الأسنان ضربات قوية تضيق الخناق على مهنتهم بما يخدم بالدرجة الأولى مصالح أطباء الأسنان.
وقال البيان إن الحكومة تؤازر أطباء الأسنان البالغ عددهم 4500، بينهم 150 طبيب أسنان يشتغل في القطاع العام، بينما يفوق عدد مهنيي صناعة وتركيب الأسنان 15 ألف شخص.
النقابة اعتبرت أن تمرير مشروع القانون يهدد مهنة صناعة وتركيب الأسنان، ما يضيق الخناق على أرزاق فئة واسعة من المغاربة، وحذر البلاغ مما سماه "تأثير" نقابة أطباء الأسنان على بعض الفرق البرلمانية في مجلس المستشارين، لرفض التعديلات التي تقدمت بها نقابة صانعي ومركبي الأسنان.