قالت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إنها تسعى إلى التعبئة من أجل حشد الدعم لمقترحي قانون يهمان تأميم شركة سامير وتنظيم أسعار المحروقات وإلغاء تحريرها.

وذهب الحسين اليماني، منسق الجبهة، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، إلى أن العمل يتجه حاليا نحو الحصول على دعم فرق برلمانية لمقترحي القانون اللذين يفترض أن يفضيا إلى إنقاذ المصفاة بعد توقفها في غشت 2015 وإعادة النظر في تحرير الأسعار التي أضرت بالقدرة الشرائية للأسر.

 وكانت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة  "سامير" قد أوصت في السابق،  من أجل استمرارية مصفاة "سامير"، بالتفكير في خمسة سيناريوهات، حيث تنصح:

أولا، بإعادة بعث المصفاة في إطار نوع من التسيير الحر، في انتظار نهاية المسار القضائي.

ودعت، ثانيا، إلى اختبار إمكانية تحويل ديون الدائنين إلى رأسمال في الشركة.

واقترحت، ثالثا، إحداث شركة مختلطة، تملكها الدولة والموزعين والبنوك، مع حضور الأجراء في مجلس الإدارة.

وأرشدت، رابعا، إلى بيع المصفاة لمستثمر يستفيد من ضمانات الدولة.

وعرضت، خامسا، على الدولة استرجاع المصفاة، في ظل عدم احترام الطرف الذي استفاد من الخوصصة لالتزاماته.

ويذهب اليماني إلى أن كل تلك السيناريوهات مازالت واردة، غير أن السيناريو الراجح بالنسبة للجبهة، هو الذي يشير إلى التأميم، على اعتبار أن الدولة هي أكبر مدين له ديون في ذمة الشركة، خاصة عبر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وتؤكد الجبهة أن "الدولة مستمرة في التهرب من مسؤوليتها في إنقاذ مصفاة المحمدة من الضياع والتدمير للصناعة الوطنية لتكرير البترول وفي حماية مصالح الاقتصاد الوطني وحقوق المستهلكين من الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد التحرير العشوائي" .

وذهبت الجبهة، التي تتجه نحو التحول إلى جمعية، على إثر اجتماعها في الأسبوع الأخير، إلى أن برنامج عملها يقوم على مواصلة الترافع لدى السلطات والجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرتبطة بحماية وتطوير الصناعات الوطنية للبترول وتأمين الحاجيات الوطنية من الطاقة البترولية وفق الاحتياطيات والجودة والأسعار التي تخدم مصالح المغرب والمواطنين.

وشددت على الاستمرار في توسيع صفوفها والتنسيق مع التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية والخبراء، من أجل تأمين الحاجيات الأساسية والضرورية من الطاقة.

وتؤكد الجبهة على أن الجمعية التي ستتولى الدفاع عن المصفاة وتحرير الأسعار، تراهن على فتح تحقيق وتحديد المسؤوليات في أسباب توقف الإنتاج بمصفاة المحمدية ومتابعة كل المسؤولين في ذلك وجبر الضرر لكل المتضررين من ذلك.

وتتطلع إلى مراجعة الإطار القانوني التشريعي للنفط والغاز من أجل التحفيز على الاستثمار وتحقيق التكامل والتنافس بين الفاعلين في الاستكشاف والتكرير والاستيراد والتخزين والتوزيع.

وتقترح نفسها من أجل المساهمة بالرأي وتقديم المقترحات في شأن توفير وتعزيزالحاجيات الوطنية من البترول والغاز، وفق الجودة التي تناسب المتطلبات البيئية ووفق المخزون الضامن للأمن الطاقي ووفق الأسعار التي تناسب القدرة الشرائية للمواطنين وتراعي حقوق المستهلكين.