وجه النائب البرلماني يوسف بيزيد، البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول التحديات المائية التي تواجهها المملكة.

وأشار بيزيد إلى أن المغرب يعاني من إكراهات متعددة تجعل الإجهاد المائي يتزايد بشكل مستمر، نتيجة للتقلبات المناخية والجفاف الهيكلي وعوامل بشرية مختلفة. وتوقع تراجع حصة المياه المتوفرة للفرد إلى مستويات منخفضة تقدر بحوالي 560 متر مكعب، علما أن عتبة ندرة المياه تقدر ب 1000 متر مكعب لكل نسمة، مما يضع البلاد في مواجهة تحديات خطيرة.

وأوضح البرلماني، أن هذه الإكراهات تشتد كلما ازداد انجراف التربة المؤدي إلى توحل السدود الموجودة في سافلة الأحواض المائية، والتي جعلت المغرب يفقد ما يعادل 10% سنويا من إمكانيات تخزين المياه السطحية بالسدود، أي ما يعادل 140000 هكتار من إمكانيات سقي الأراضي الفلاحية.

وشدد بيزيد، أن الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن لمكافحة انجراف التربة منذ فجر الاستقلال، وإعداد تصاميم تهيئة الأحواض المائية، إلا أن ظاهرة التوحل، وما يتصل بها من تأثيرات على جودة المياه وعلى المخزون السنوي، لم تتراجع بل زادت استفحالا، وبالخصوص في السنوات الأخيرة.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن منطقة دكالة مثلا، عانت وهي التي تتغذى فرشتها من الحوض المائي لأم الربيع، من هذا الخصاص المهول، كما هو الحال بالنسبة لمناطق أخرى في وطننا، منبها إلى أن حالة التراجع الكبيرة التي يعاني منها الغطاء الغابوي، تتطلب إعادة ترتيب الأولويات على صعيد مختلف الأحواض المائية، والعمل على التطبيق الجيد لـ "استراتيجية غابات المغرب 2020-2030".

وتساءل البرلماني عن التدابير التي ستتخذها الوزارة، من أجل تتبع مدى تنفيذ الوكالة الوطنية للمياه والغابات للتوجيهات الملكية، وحول مدى فاعلية وجدوى تدخلات هذه الوكالة للحفاظ على الموروث الطبيعي وتثمينه لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين؟.