كشف تفشي جائحة فيروس "كورونا" المستجد في المغرب، عن هشاشة مجموعة من القطاعات والفئات، والتي تعاني في ظرف العادية من نقص كبير في تدبيرها وكذا التكفل بها، ليتضاعف هذا النقص بسبب الجائحة. ومن بين هذه الفئات الأشخاص الذين يعانون من أمراض الإعاقة الذهنية، هؤلاء دفعت وضعيتهم مجموعة من الجمعيات العاملة في مجال رعايتهم إلى دق ناقوس الخطر.
الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب معية كل الجمعيات المنضوية تحت لوائه، قدموا اليوم الاثنين 7 شتنبر مجموعة من المعطيات بشأن وضعية مرضى الإعاقة الذهنية، توصل به "تيلكيل عربي"، وتظهر مجموعة من التطورات التي تنذر بخطر يتهدد هذه الفئة وعائلتهم.
وحسب ما قدم الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب، فإنه منذ منتصف شهر مارس 2020 والمغرب منخرط في أجرأة سياسة واستراتيجة استيباقية وجريئة لمواجهة انشار مرض "كوفيد-19"، اجراءات تضررت منها هذه فئة، وكانت لها"لتداعيات صحية ونفسية واجتماعية ومعنوية على امتداد فترة الحجر الصحي".
وسجل الاتحاد "مجموعة من الملاحظات الواجب تبليغها للجهات المعنية بموضوع الإعاقة الذهنية"، وهي:
*الأخد بالاعتبار الآثار النفسية السلبية التي يعيشها الشخص في وضعية إعاقة ذهنية من جراء المكوث الطويل في المنزل خلال فترة الحجر الصحي،
*معاناة أسر الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية من التداعيات المختلفة من جراء فترة الحجر الصحي،
*الوفاة الوشيكة للجمعيات المسيرة للمراكز التي تناضل من أجل السلامة الصحية والنفسية للشخص في وضعية إعاقة ذهنية من جهة ومن جهة أخرى، التكفل بكل الأطر المادي التربوية الطبية والشبه الطبية التي تقدم الخدمات الأساسية من تأهيلية، علاجية، تكوينية وتربوية لهذه الفئة ناهيك عن التكفل بتغطية مصاريف تسيير المراكز كاملة.
وتابع الاتحاد أنه "بناء على الوضعية الراهنة لمرضى الإعاقة الذهنية ماسبق،فإن للجمعيات العاملة في هذا المجال وإنطلاقا من كل ماتوصلت به من معاناة الأسر والجمعيات التي تعمل على تقديم الخدمات التربوية والتأهيلية بالإضافة إلى الخدمات الشبه طبية، وباعتبار أن الاتحاد الوطني شريكا أساسيا في عملية تحسين ظروف اشتغال المراكز الخاصة، فإننا من جهتنا لدينا تصور ومقترحات نرجوا أن تلقى الآذان الصاغية بغية بلورتها وتطبيقها على أرض الواقع".
واقترح الاتحاد على وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة:
*تيسير استئناف عمل المراكز الخاصة برعاية الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية, وتوفير الملصقات الخاصة، مواد النظافة بالقدر الكافي والأجهزة المكيفة والملائمة لوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية بالتوجيه والارشاد،
*تقديم دعم مادي لكافة الجمعيات حتى تتمكن من تعويض العجز المالي الذي عانت منه طوال فترة الحجر الصحي التي امتدت من شهر مارس إلى يومنا هذا،
*تسخير خبرة الموارد البشرية لمراكز التوجيه والإرشاد التابعة للمنسقيات الجهوية للتعاون الوطني والمتواجدة في أغلب جهات المملكة، لتنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة الأطر العاملة بالمراكز من جهة والأسر من جهة أخرى،
*التنسيق في أجرأة التدابير الوقاءية والاحترازية مع الفاعل الترابي المحلي والفاعل المؤسساتي للمصالح الخارجية التابعة لقطاعي التعليم والصحة،
*توفير خط أخضر خاص بالمراكز للتدخل السريع للسلطات الصحية المحلية في حالة وقوع أية حالة مستعجلة.
في الوقت ذاته، سجل الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب معية كل الجمعيات المنضوية تحت لوائه، "ارتياحه للبلاغ الصادر عن وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة بتاريخ فاتح شتنبر 2020 الذي يقضي بفتح المراكز ابتداء من يوم 15 شتنبر، لاستقبال الأشخاص في وضعية إعاقة للاستفادة من الخدمات التربوية التأهيلية والشبه الطبية في أحسن الظروف".