تستعد الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي المقبل (غدا الخميس) للمناقشة والمصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتحيين المعايير المعتدمة من طرف الوكالة والوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تقوم بتدقيق الأداء الأكاديمي المؤسساتي استناداً إلى معايير الجودة المحدد بنص تنظيمي.
الوكالة، وفي سياق برنامج إنجاح الوضع المتقدم للمغرب مع الاتحاد الأوروبي وبدعهم منه، حسب ما ورد في نص مشروع المرسوم الذي حصل "تيل كيل عربي" على نسخة منه، قامت بإعداد مجموعة من المعايير، والتي كانت موضوع مصادقة من قبل مجلسها الإداري خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 7 نونبر 2018.
اتفاقيات مع مؤسسات أجنبية
وأشار مشروع المرسوم إلى أنه "نظراً لطبيعة هذه المعايير التي تتطلب التحيين المستمر لجعلها مواكبة للتطورات والمستجدات التي تعرفها أنظمة التعليم العالي والبحث العلمي على الصعيد العالمي، وتسهيلا لمواكبة هذه المستجدات والمراجعة الدورية لهذه المعايير، فإن مشروع هذا المرسوم خول للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي إمكانية تغيير وتتميم المعايير الواردة في ملحقه".
ومن بين أبرز ما جاء في ملحق مشروع المرسوم، الجانب المتعلق بالتكوين، إذ ينص على ضرورة "توفر المؤسسة على مسلسل إعداد المسالك والمصادقة عليها، وإعداد المضامين بشكل يستجيب للكفايات ومكتسبات التعلم المنشودة، مع الأخذ بعين الاعتبار السياق الجهوي والوطني والدولي".
وتفرض معايير الجودة في ما يتعلق بجانب التكوين، تطوير المؤسسة لعرضها التربوي بشراكة مع القطاع السوسيو-مهني، من أجل تلبية حاجياته وإنتظاراته، مع إدماج المؤسسة للبعد الدولي في برامجها وأنشطتها من خلال إبرام اتفاقيات مع مؤسسات أجنبية تهدف على الخصوص، إلى تشجيع حركية الطلبة والأساتذة.
كما تنص المعايير على إدماج التعلم مدى الحياة في عرض التكوين، وتداول ومصادقة هياكل المؤسسة على التكوينات المتوجة بدبلومات أو شهادات، فضلاً عن استجابة برامج التكوين للضوابط البيداغوجية الوطنية والدولية، بالإضافة إلى تحديد مكتسبات التعلم الخاصة بكل وحدة، وتضمينها في الملفات الوصفية للتكوينات، مع تبليغها إلى علم الطلبة. وسوف تتاح لهؤلاء، حسب نص مشروع المرسوم، مكانية إعادة التوجيه خلال فترة التكوين عبر إقامة جسور بين مختلف المسالك ومختلف المؤسسات وتفعليها، مع ضمان الاحتفاظ بمكتسباتهم.
التدبير التوقعي للمهن
ومن بين ما تفرضه قائمة المعايير اعتماد المؤسسة على التدبير التوقعي للمهن والتنسيق مع محيطها الاقتصادي، سواء على المستوى الجهوي أو الوطني أو الدولي، ويقود هذا الإجراء إلى أن مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي سوف تصبح مطالبة بوضع سلسلة تكوينات تستجيب لفرص الشغل المطروحة في السوق، وتلبي حاجياته من مختلف الكفاءات.
وفي ما يتعلق بالموارد البشرية للمؤسسات، يحمل مشروع المرسوم مجموعة من المعايير، أبرزها قيام المؤسسة بإعداد وتنفيذ ومراجعة مخططات التكوين المستمر لفائدة الموارد البشرية، بشكل يستجيب لحاجياتهم، وآفاق تطويرها، مع توفرها على نظام عادل وشفاف للاعتراف والمكافأة من أجل تحفيز الموارد البشرية، عبر نظام للتقييم.
وبخصوص الصيانة المنتظمة للأموال العقارية والمنقولة، بما فيها معدات التدريس والبحث العلمي، تفرض المعايير، المتضمنة في مشروع المرسوم، توفر المؤسسة على سجل مفصل لأموالها المنقولة والعقارية، وتوفرها أيضاً على مساطر معدة وموثقة ومفعلة لتدبير البنيات وصيانتها وتأهليها.
وينص مشروع المرسوم، في الجانب المالي، على ضرورة أن تأخذ المؤسسة بعين الاعتبار التهيئة المادية لفائدة الطلبة في وضعية إعاقة، واستعمالها للوسائل التعليمية الملائمة لاحتياجاتهم.
في السياق ذاته، يفرض مشروع المرسوم على المؤسسات وضع آليات لتنمية مواردها المالية الخاصة، مع تخصيص موارد مالية ملائمة للطابع الدولي للتكوين والبحث العلمي، وتعبئتها لموارد خارجية.
كما ينص مشروع المرسوم على تكفل المؤسسات بتدبير تكويناتها ومواكبة الطلبة، مع توفير الوسائل الضرورية والمناسبة لدعم برامجها وطلبتها.
وأورد مشروع المرسوم، في الجزء المتعلق بضمان المؤسسات لبيئة مواتية للابتكار البيداغوجي، معيار إرساء المؤسسات لبنيات مخصصة لهذا الهدف، وكذا وضع آليات لتخفيز التنافس بين الأساتذة، مع الاستفادة من الأدوات الرقمية بغية تحسين جودة التعلمات.
وفي ما يتعلق بالبحث العلمي، يبحث مشروع المرسوم من خلال المعايير التي وضعت للمؤسسات عن تقوية العلاقات مع القطاع الخاص، وذلك من خلال خلق بنيات البحث العلمي، استناداً إلى معايير تأخذ بعين الاعتبار أولوياته والكفاءات العلمية والإمكانات البشرية والبنية التحتية، مع ضمان نقل المعارف عن طريق البراءات وحاضنات المقاولات وعقود الجامعة - المقاولة والتطوير المشترك للبحث ومشاريع البحث التعاقدية.
كما يفرض مشروع المرسوم ضمان المؤسسات لتعزيز البعد المقاولاتي في ميدان البحث العلمي والتكنولوجي.
ويفتح مشروع المرسوم إمكانيات مهمة في ما يتعلق بالتكوينات عن بعد من خلال وضع مسارات للتكوين الافتراضي وبرامج خاصة.
وتهم هذه المعايير مؤسسات التعليم العالي العام أو الخاص أو مؤسسة للبحث العلمي محدثة بكيفية قانونية، وهي خاضعة لإشراف الدولة التي تسهر على احترامها للمهام الموكولة إليها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويقصد بها: جامعة أو كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز.