كشفت عملية تدقيق شملت 455 موقعا إليكترونيا وتطبيقا هاتفيا ، منها 30 موقعا لشركات مغربية، افتقار القواعد التي تعتمدها للشفافية في حماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطبيعة الشخصية.

 الحملة الدولية Internet Sweep Day لعام 2017، التي أجرتها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصية وعدد من نظيراتها من العالم، أن القواعد والبنود المتعلقة بالسرية وبحماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي في مختلف القطاعات المعنية هي مبهمة في غالبها وتميل إلى عدم الوضوح، حيث تفتقر للتفاصيل وتحتوي في غالب الأحيان على بنود عامة.
وذكر بلاغ للجنة، التي شاركة للمرة الثالثة على التوالي في هذه الحملة، أن هذه العملية تشرف عليها شبكة GPEN التي أنشئت بمبادرة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أجل تعزيز التعاون الدولي فيما يخص حماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي، مضيفة أن عملية التدقيق شملت 455 موقعا إلكترونيا وتطبيقا هاتفيا في المجالات التالية: التعليم والصحة والبيع عن بعد والأسفار والألعاب وشبكات التواصل الاجتماعي.

وتميزت الحملة الدولية لهاته السنة بمشاركة 23 سلطة دولية ذات صدى عالمي في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالإضافة إلى اللجنة الوطنية، منها الهيئة الإنجليزية ICO والهيئة الفرنسية CNIL والكندية OPC، لتقييم مدى تحكم مستعملي المواقع الإلكترونية والتطبيقات الهاتفية في معطياتهم الشخصية. وساهمت اللجنة الوطنية في هذه الحملة بفحص 30 موقعا إلكترونيا لشركات مغربية، وكانت النتائج شبيهة بتلك المحصلة على الصعيد الدولي.
وبينت عملية المراقبة أن 37 في المائة فقط من المواقع تحتوي على معلومات دقيقة فيما يخص القواعد والبنود المتعلقة بسرية وحماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي، و27 في المائة من المواقع تحدد الفئات التي ترسل إليها المعطيات الشخصية، و33 في المائة من المواقع تمكن مستعمليها من ممارسة حقهم في الولوج إلى معطياتهم.
وأبرز البلاغ أنه وفقا للنتائج التي أسفرت عنها الحملة، فإن 33 في المائة من المواقع توفر لمستعمليها إمكانية حذف معطياتهم الشخصية. وفضلا عن ذلك، فإن أغلبية مطوري المواقع والتطبيقات لا يقومون بإخبار المستعملين بمآل تجميع معطياتهم الشخصية، بينما تتميز أغلب المؤسسات المراقبة بالوضوح مع مستعمليها فيما يخص فئات المعطيات التي يتم تجميعها، ولا تحدد المؤسسات المراقبة الجهات التي يتم إرسال المعطيات الشخصية إليها.
وهكذا لا تحدد أغلب المؤسسات المراقبة التدابير الأمنية المتخذة ولا الدول الأجنبية التي يتم نقل المعطيات إليها، ويقوم أكثر من نصف المؤسسات المراقبة بإخبار المستعملين بكيفية الولوج إلى معطياتهم الشخصية.
وأوضحت اللجنة أنها ستقوم على إثر هذه العملية بإخبار المؤسسات المراقبة بأوجه الاختلالات المرصودة وذلك من أجل اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة في هذا الصدد. كما ستضاعف اللجنة الوطنية جهودها فيما يخص حملات التوعية لفائدة متصفحي المواقع الالكترونية من أجل توخي الحذر عند الإدلاء بمعطياتهم الشخصية وكذا المبادرة بوضع شكاية لدى الجنة الوطنية إذا ما تم انتهاك معطياتهم الشخصية أو المساس بحياتهم الخاصة.