يواصل مفتشو الشغل بالمغرب إضرابهم، الذي يأتي من أجل رفض مذكرة الحركة الإدارية، حيث يمسكون عن تعبئة استمارة الحركة الانتقالية التي اقترحتها الوزارة.

ويتوقف مفتشو الشغل، المنضوون تحت لواء النقابات المتحالفة في إطار هيئة التنسيق، للأسبوع الثاني على التوالي، عن القيام بزيارات التفتيش والمراقبة والمصالحة بمختلف تصنيفاتها، بما لذلك من تأثير على مصالح المرتفقين من أجراء وشركات.

وتضم هيئة التنسيق وزارة الشغل والإدماج المهني، والجمعية المغربية لمفتشي الشغل، والنقابة الوطنية لمفتشي، وموظفي وزارة التشغيل، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الوطنية للشغل، التابعة للاتحاد العام للشغالين، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتشغيل.

ويعود لمفتشي الشغل السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل، وإعطاء المشغلين والأجراء معلومات ونصائح تقنية حول أنجع الوسائل بمراعاة الأحكام القانونية، وإحاطة وزارة الشغل علما بكل نقص أو تجاوز في المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وإجراء محاولات التصالح في مجال نزاعات الشغل الفردية والجماعية.

وكانت وزارة الشغل والإدماج المهني قد اعتبرت أن الحركة الإدارية للمفتشين تتماشى مع المساطر الادارية الجاري بها العمل في المرافق العمومية، وتهم إجراء حركية إدارية عادية، برسم سنة 2019 ، خاصة برؤساء الدوائر وأعوان تفتيش الشغل الذين قضوا أزيد من أربع سنوات بنفس المديرية، أو الأعوان الذين لم يستوفوا بعد أربع سنوات والراغبين في المشاركة في هذه العملية.

وأكدت هيئة التنسيق على أن تهديد استقرار الجهاز بذريعة التخليق كخلفية مستترة للحركية، مجرد هروب من معالجة مطالبه العادلة، مشددة على أنه في حالة وجود فساد، حسب التسريبات، يتعين سلوك المساطر التأديبية واتباع الإجراءات القضائية في حق المتورطين.

ويؤكد عبد الصمد عاصم، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل، أن الحركية الإدارية غير سارية على المفتشين، زد على ذلك أن لها في حالة تطبيقها تداعيات على الاستقرار الاجتماعي لذلك الجهاز.

واعتبرت مصادر من الوزارة أن الهدف من الحركة الانتقالية هي محاربة العلاقة التي تنشأ بين بعض مفتشي الشغل وأرباب العمل، نظرا لطول مدة عملهم في دائرة أو إقليم معين، مشيرة إلى أن بعضهم ظل في نفس المكان لمدة 17 عام.

غير أن هيئة التنسيق بوزارة الشغل والإدماج المهني عبرت،  في بلاغ لها اليوم الثلاثاء،عن رفضها الإيحاء بأن رفض الحركية الإدارية يأتي من أجل التستر على بعض الفاسدين في جسم المفتستين.

ويذهب مصدر من المفتشين إلى أن الإيحاء بأن رفض الحركة الإدارية مرده إلى الرغبة في حماية بعض المفسدين في القطاع، مبرر واه على اعتبار أن من كان ميالا للفساد ونسج علاقات مع الشركات، يمكنه أن يستمر في ذلك حتى لو نقل إلى مديريات أخرى.

ويشدد على أنه يفترض في الوزارة، عوض إطلاق الكلام على عواهنه، الكشف عن هويات المفتشين الذين تعتبرهم فاسدين، واتخاذ التدابير التأديبية في حقهم.

ويتخوف مفتشون من فرض الوزارة للأمر الواقع، عبر إطلاق الحركة الإدارية دون تعبئة المفتشين للاستمارة التي تتعلق بذلك، ففي الدار البيضاء يعقد اجتماع اليوم بين التمثيلية الجهوية للوزارة والمدراء الإقليميين يتخوف إلى أن ينجم عنه قرار يسير في ذلك الاتجاه.

ويذهب مفتشون إلى أن التوقف عن الزيارات ومباشرة مسطرة المصالح، أفضى إلى تعطيل العديد من المرتفقين، خاصة أن المحاكم تطلب من الأطراف التي تلجأ إليهم باستنفاذ مساطر الصلح التي يباشها المفتشون، علما أن لاشيء في القانون يفرض ذلك.

ويؤكد مصدر من المفتشين على أن الحركية يمكن أن تكون مفهومة في الدار البيضاء التي تتوفر على ست مديريات في فضاء جغرافي متصل، غير أنها تصبح صعبة في بعض الجهات، حسب المسافة الفاصلة بين مدينة وأخرى تصل إلى 120 كلم في بعض الأحيان.

ويشدد على أن المهام الملقاة على عاتق المفتشين لا يواكبها تحسين لوضعيتهم المادية، فالتعويضات التي تتاح لهم من أجل التنقل للقيام بالزيارات، تغطي بالكاد المصاريف التي يتحملونها من أجل ذلك.

ويشير مصدر إلى أن مصالح خارجية بمدينة مثل الدار البيضاء، تتوفر على مفتش شغل واحد، يفترض فيه القيام بالزيارات الميدانية وتلقي الشكايات ومباشرة مسطرة الصلح.

وخصص القانون المالي للعام الحالي أربعين منصبا مالية لوزارة الشغل والإدماج المهني، كان يفترض أن توجه كاملة لجهاز التفتيش، الذي لم يحظ سوى بنصف تلك المناصب.

ويشتكي مفتشون من القيود التي تعيق قيام بمهمة تسوية النزاعات، فالمحاضر التي لا تحظى بقبول أصحاب الشركات، يمكن أن تجرهم إلى المحاكم، التي يتوجب عليهم المثول أمامها.

ويشير مفتشون إلى أن عدد المفتشين بالمغرب لا يتعدى 300 مفتشا، خمسون منهم يعملون بالدار البيضاء، ما يؤشر على أن الجهاز لا يتوفر على ما يكفي من الموارد البشرية من أجل إنجاز المهام المتعددة المنوطة به، خاصة في ظل توسع النشاط الاقتصادي بالمغرب.