بعد اتهامها من طرف الحكومة بتحريض طلبة الطب على مقاطعة الامتحانات واستغلال الأوضاع لأهداف لا علاقة لها بمصلحة الطلبة، خرجت جماعة العدل والإحسان، في بلاغ لها، لتدافع عن نفسها.

البلاغ  وصف اتهام الحكومة بأنه تحريض مثير للاستغراب عليها، معتبرة "خرجة الحكومة امتدادا لما  فعلت في أحداث سابقة منها أحداث الريف وجرادة".

واعتبرت الجماعة اتهامات الحكومة "استخفافا بنخبة عريضة من المجتمع متمثلة في طلبة كليات الطب والصيدلة وعائلاتهم وأساتذتهم، واستخفافا بعقول الناس وبوعيهم ، وتعبيرا عن فشلها المتوالي في حل المشاكل المتراكمة للبلد في كل القطاعات، ومحاولة للهروب من تحمل المسؤولية في إيجاد حلول منصفة للمشكل ذي الطبيعة المهنية والأكاديمية الصرفة"، واصفة الأمر بأنه "محاولة يائسة للتغطية على المواجهة المكشوفة التي أصبحت فيها السلطات السياسية والاقتصادية أمام شعب بأكمله نتيجة سياساتها الارتجالية الفاشلة".

ولم تفوت الجماعة الفرصة لتعلن تضامنها مع ثلاثة من أساتذتها الذين تم توقيفهم من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، واعتبرت ذلك "خرقا سافرا جديدا للقانون المغربي وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان".

وندد البلاغ بموقف الحكومة، الذي يحاول، بحسبها "تحربف الوقائع والنيل من ذكاء نخبة معتبرة من المجتمع بمحاولة اتخاذ العدل والإحسان شماعة تعلق عليها السلطات فشلها المتواصل"، كما استنكرت قرارات التوقيف في حق الأساتذة، معتبرة أن التوقيف لا يتعلق بالإخلال بالتزاماتهم المهنية كما ادعت الوزارة، بل يتعلق بنشاطهم النقابي وتميزهم الأكاديمي وانتمائهم السياسي.