قبل أن تحمل مقترحات الحكومة الحلول العملية للمشاكل التي تعيشها مدينة جرادة، التي فجرت فيها حادثة وفاة شقيقين في بئر عشوائي لاستخراج الفحم، احتجاجات منذ شهر دجنبر من العام الماضي، جرت انقساماً في وسط الحراك، بين الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية الداعمة له بالإضافة إلى المنتخبين من جهة، وعدد من النشطاء المنتمين للجن الأحياء من جهة أخرى.

مصادر متعددة كشفت لـ"تيل كيل عربي"، في اتصال بها اليوم الأحد، أن الهيئات المذكورة، نزلت بكل ثقلها في الجموع العامة للجن الأحياء، من "أجل اقناع سكان جرادة بتعليق الاحتجاجات والتفاعل بإيجابية مع المقترحات التي تقدمت بها حكومة سعد الدين العثماني، وجاءت في بلاغ صدر على عمالة المدينة".

وكشفت المصادر ذاته، أن هناك اختلاف في وجهات النظر، بين عدد من أعضاء لجن الأحياء، خاصة منهم المنتمين للهيئات الداعمة للحراك، وأشارت إلى أن "كبار النساء على وجه الخصوص يرفضن التفاعل مع مقترحات الحكومة ووقف الاحتجاجات، بالإضافة إلى كبار السن من سكان مدينة جرادة"، وأشارت مصادر "تيل كيل عربي"، إلى أن مسيرة مساء يوم أمس السبت، "عرفت مشاركة مكثفة للنسوة مقارنة بحضور الرجال".

وتابعت، أن الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية، قامت بتوزيع بلاغ صادر عنها، يتضمن عدداً من النقاط لـ"التفاعل بشكل إيجابي مع مبادرة الحكومة لحل عدد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعيشها مدينة جرادة منذ اقفال منجم الفحم فيها".

اقرأ أيضاً: السلطة تنشر لائحة التزاماتها لإطفاء نار الغضب في جرادة

في سياق رد فعل الهيئات السياسية والنقابية، أصدر الحزب الاشتراكي الموحد بمعية أربع نقابات، بياناً أشادوا فيه بـ"المقاربة التشاركية التي انتهجتها الحكومة في اشراك الفاعلين السياسيين  والنقابيين وشباب الحراك".

الإطارات الخمس، أعلنت كذلك "ارتياحها للتقدم في معالجة الملف المطلبي للساكنة، خاصة ما يتعلق بسحب رخص استغلال الفحم، وفتح تحقيق في ملف تصفية تركة مفاحم المغرب، والشروع في إحداث وحدات انتاجية بالحي الصناعي، واستصلاح 3 آلاف هكتار من الأراضي الفلاحية".

ودعا البيان جميع الأطراف الانخراط لتفعيل لجان التتبع في افق تنزيل مضامين الالتزامات الحكومية في اسرع الآجال.

اقرأ أيضاً: العثماني يشكل لجنة لدراسة مشاكل جرادة والجهة الشرقية

بلاغ آخر، وقعته عدد من الأحزاب السياسية، من الأغلبية والمعارضة، عبرت فيه عن "الارتياح الكبير للتفاعل الايجابي للسلطات العمومية مع  الملف المطلبي للساكنة".

البلاغ، الذي شارك في توقيعه كل من حزب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، نوه بما وصفها بـ"المقاربة الفعالة التي تم اعتمادها لمعالجة المشاكل المطروحة من جهة عبر اتخاذ مجموعة من الاجراءات للاستجابة للمطالب الآنية للساكنة، سيما في مجال التشغيل والصحة، واستكمال تنفيذ بنود الاتفاقية الاجتماعية، واعتماد تدابير مهمة فيما يخص أداء فواتير الماء والكهرباء ومن جهة أخرى وضع برنامج مندمج للتنمية الاقتصادية بالإقليم في سقف زمني معقول وبتعهدات والتزامات واضحة من شأنها ايجاد بدائل اقتصادية حقيقية للساكنة".

أما البيان الثالث، فقد صدر عن رؤساء الجماعات الترابية بإقليم جرادة، وثمن بدوره ما وصفها بـ"المقاربة الفعالة التي تم نهجها لمعالجة المشاكل المطروحة".

اقرأ أيضاً: العثماني يطلق حزمة من الإجراءات لإطفاء لهيب الاحتجاجات في جرادة

واأشاد البيان بالتعهدات والالتزامات التي قدمتها الحكومة، والتي من شانها ايجاد بدائل اقتصادية حقيقية من خلال وضع العديد من المبادرات والمشاريع التنموية والاقتصادية على المدى القريب والمتوسط.

وشدد رؤساء الجماعات الترابية لإقليم جرادة على ضرورة التسريع بإخراج المشاريع التي تعهدت بها الحكومة إلى حيز الوجود باعتبارها رافعة في مجال التنمية الاقتصادية التي سيتم من خلالها خلق فرص شغل لأبناء الإقليم وتوفير العيش الكريم لهم.