قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، صباح اليوم الثلاثاء، بأكاديمية الممكلة، إنه تم "تحديد أهلية الزواج في 18 سنة كاملة، مع وضع اسثناء للقاعدة المذكورة".

وأضاف وهبي، في لقاء تواصلي لتقديم المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة، أن "سن القاصر حُدد في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط في دائرة تطبيقه في حالة الاسثناء".

وأورضح أنه "لا يجوز الزواج من أقل 17 سنة".

وأشار إلى أن المقترحات تحمل "إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول عدم التزوج عليها، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج، وفي حال اشتراط عدم التزوج فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه للشرط".

وختم وهبه هذه الفقرة بقوله: "على سلامتكم".

وأضاف أنه "وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية".