خديجة قدوري-صحافية متدربة

قدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس النواب مقترح قانون يهدف إلى رفع العقوبات المتعلقة بقتل أو بتر جزء من أطراف حيوان بدون مبرر أو ضرورة، ويهدف هذا المقترح إلى دعم الجهود الوطنية في مجال رعاية الحيوانات وتعزيز إنسانية التعامل معها.

وأشار الفريق الاستقلالي إلى أن "هذا المقترح يأتي انطلاقا من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف التي تنهى عن الفساد في الأرض وقتل الأرواح البريئة التي لا تستطيع الدفاع عن نفسها".

وحذر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية من أن" تكرار بعض الحوادث المشينة المتعلقة بتسميم وحرق الحيوانات الأليفة ودهسها في بعض الأحيان، بالإضافة إلى ضعف العقوبات المتعلقة بمحاسبة قاتلي الحيوانات على ما يقومون به من ممارسات ضدها، يشجعهم أكثر على الاستمرار في أفعالهم حتى تصبح هناك قناعة تامة بأن اقتراف شتى الجرائم ضد الحيوانات أمر عادي جدا".

ويهدف المقترح إلى تغيير الفصل 603 من مجموعة القانون الجنائي كما تم تغييره وتتميمه من خلال الرفع من مدة العقوبة والغرامة في حالة قتل أو بتر لجزء من أحد الحيوانات المنصوص عليها في الفصل 601.

وينص الفصل 601 من مجموعة القانون الجنائي على أنه "من سمم دابة من دواب الركوب أو الحمل أو الجر، أو من البقر أو الأغنام أو الماعز أو غيرها من أنواع الماشية، أو كلب حراسة، أو أسماكا في مستنقع أو ترعة أو حوض مملوكة لغيره يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم".

وينص الفصل 603 على أنه "من قتل أو بتر بدون ضرورة، أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل 601 يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى شهرين وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، إذا ارتكبت الجريمة في مكان يملكه أو يستأجره أو يزرعه الجاني فعقابه".

وفي حالة ارتكاب الجريمة في أي مكان آخر، فعقوبتها وبحسب الفصل المشار إليه بالحبس من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائتين إلى ثلاثمائة درهم.

ويهدف مقترح الفريق الاستقلالي إلى "رفع العقوبة من شهرين إلى سنة وغرامة من 500 درهم إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان يملكه أو يستأجره الجاني. أما إذا ارتكبت الجريمة في مكان آخر، فتقترح المبادرة التشريعية رفع العقوبة من 3 أشهر إلى سنتين وغرامة من 2000 إلى 6000 درهم".