رفضت الشرطة المغربية استقبال المهاجرين الذين وصلوا إلى مدينة سبتة سباحة من المغرب، والذين أرادت السلطات الإسبانية تسليمهم عبر معبر باب سبتة الحدودي بعد وصولهم إلى شواطئ هذه المدينة، وفق ما أفادت به صحيفة "إل فارو" التي تصدر بالثغر المحتل.

وتتشابه هذه الحالة مع الأزمة التي شهدتها المنطقة بين فبراير ومارس 2024، حيث أدى توقف عمليات الإعادة إلى زيادة أعداد دخول المهاجرين عبر النقطتين الحدوديتين بين المغرب وسبتة.

حينها، وإن لم يصدر أي توضيح رسمي لأسباب هذا التعطل، فقد تسربت معلومات غير رسمية تشير إلى أن السبب يعود إلى خلاف وقع عند تسليم بعض المهاجرين، ووقوع حادث مع مهاجر معين.

ويتزامن رفض الشرطة المغربية استقبال المهاجرين غير النظاميين مع طلب لجوء قدمه أحد عناصرها، وقد قبلت المحكمة الإدارية العليا في إسبانيا كإجراء احترازي منحه حماية مؤقتة حتى صدور قرار نهائي في القضية.

وزارة الداخلية الإسبانية، عبر مكتب اللجوء واللاجئين، رفضت طلب الحماية وأعادته للمراجعة، مما أدى إلى تصعيد القضية قضائيًا، حيث استندت المحكمة الوطنية إلى تقارير من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) للسماح للضابط بالبقاء بحرية في إسبانيا.

على الجانب البحري، الوضع مختلف، حيث تقوم البحرية المغربية بعمليات إنقاذ ومراقبة مكثفة لمنع المهاجرين من العبور إلى سبتة.

ويشهد التعاون البحري فعالية أكبر مما كان عليه سابقًا، حيث تم اعتراض قوارب غير قانونية عدة مرات، مثل الحادث الأخير لقارب صغير كان متجهًا من تطوان إلى سبتة محملًا بعدد من المهاجرين غير النظاميين.

وتم توقيف قائد القارب، وهو إسباني الجنسية، وبدأت تحقيقات لتوقيف المتورطين في هذه الشبكة غير القانونية.

وأدت هذه الظروف إلى تغييرات كبيرة في طرق عبور المهاجرين، حيث يبتعد المهاجرون أكثر فأكثر عن المعابر الحدودية الرسمية لتفادي اعتراضهم بالقرب من الشواطئ، مما يزيد من مخاطر الغرق نتيجة المسافات الأطول التي يقطعونها في السباحة، ويزداد الخطر أيضًا بسبب تزايد محاولاتهم العبور في وضح النهار بدلًا من الليل.

وحتى الآن، لم تصل الأوضاع إلى ذروة الأزمة التي حدثت في 2024 عندما سجلت أعداد قياسية من الوافدين من البالغين والأطفال، مع توقف شبه كامل للتعاون بين الطرفين، سواء في البحر أو على الأرض.

في ذلك الوقت، أكدت الحكومة الإسبانية أن "صعوبات عمليات الإعادة" متعددة الأسباب، وأنها ليست كلها نتيجة مشكلات مع بلد المنشأ، ولم تعترف بوجود أي أزمة مع المغرب.

وأكدت الحكومتان الإسبانية والمغربية، في الأشهر الأخيرة، أن علاقاتهما تشهد أفضل فترات التعاون، مع استئناف عمل المعابر الحدودية وتشغيلها بشكل طبيعي.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك، أشار وزيرا خارجية البلدين إلى غياب أي توتر بين البلدين، معتبرين هذه الفترة من أرقى مراحل التعاون الثنائي.