قررت مجموعة العمل المالي "GAFI"، بإجماع أعضائها، خلال أشغال الاجتماع العام للمجموعة المنعقد، بباريس، من 20 إلى 24 فبراير الجاري، خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـ"اللائحة الرمادية" المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ ما سيؤثر، بشكل إيجابي، على التصنيفات السيادية، وتنقيط البنوك المحلية.

وجاء قرار المجموعة بعد الخلاصات الإيجابية، التي ضمنها خبراء المجموعة، في تقريرهم، أثناء الزيارة الميدانية، التي قاموا بها إلى المملكة، ما بين 16 و18 يناير 2023.

وثمن التقرير، الذي بموجبه، غادر المغرب "اللائحة الرمادية"، الالتزام السياسي الراسخ للمملكة في ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية، ووفاءها التام بجميع التزاماتها، في الآجال المحددة.

وينضاف هذا الإنجاز إلى العديد من التصنيفات الدولية المحدثة، من قبل مؤسسات التصنيف، التي تضع المغرب في صدارة الدول الجيدة على مستوى الاستثمار.

وشارك مندوبون يمثلون 206 عضوا ضمن الشبكة العالمية ومنظمات الرقابة، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، والأمم المتحدة، والبنك الدولي، و"الإنتربول"، ومجموعة "إيغمونت" لوحدات المعلومات المالية، في اجتماعات مجموعة العمل، والجلسة العامة، بباريس، خلال أسبوع، مجموعة "GAFI".

وتعد مجموعة العمل المالي "GAFI"، التي أنشأت، عام 1989، هيئة دولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، هدفها بلورة المعايير وتعزيز التطبيق الفعال للتدابير التشريعية، والتنظيمية، والتطبيقية، في مجال مكافحة غسيل الأموال.