خاضت مجموعة من الفئات التعليمية، وضمنها أساتذة الزنزانة 10، أشكالاً احتجاجية متواصلة، كان آخرها تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة يوم 20 مارس الجاري.
وفي هذا السياق، وجه الاتحاد الوطني للشغل سؤالا كتابيا، اطلع موقع "تيلكيل عربي" على نسخة منه، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول الالتزام بالاتفاق المبرم مع النقابات القطاعية وإنصاف أساتذة الزنزانة 10.
وساءل المصدر ذاته الوزير عن "الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها لمعالجة هذا الملف وإنصاف أساتذة الزنزانة 10 وفق ما تم الاتفاق عليه يوم 9 يناير 2025 مع النقابات التعليمية؟".
وأوضح الاتحاد الوطني أن "هذه الاحتجاجات جاءت رفضاً لتراجع وزارتكم عن الاتفاق المبرم مع النقابات القطاعية يوم 9 يناير 2025 بخصوص التأويل الإيجابي للمادة 81 من النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية".
كما وجه عادل السباعي، النائب البرلماني، عن الفريق الحركي، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول التسوية الشاملة والمنصفة لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم.
وذكر أنه بعدما استشعر الأساتذة بريق أمل إثر الاتفاق المبرم مع النقابات القطاعية يوم 9 يناير 2025، فوجئ هؤلاء الأساتذة بتراجع الوزارة عن اعتماد التأويل الإيجابي للمادة 81 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية التي تخص ترقية أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع على الرغم من كون هذا الاتفاق ذاته يتضمن تسوية جزئية في انتظار التوصل إلى حل شامل ومنصف لهذا الملف الذي عمر طويلا.
وساءل النائب البرلماني الوزير عن الأسباب الكامنة وراء التراجع عن الوفاء عن الالتزامات، وهل لهذا التراجع علاقة بمسلسل الإعفاءات التي أقدمت عليها الوزارة، وبالتالي هل تم استحضار مبدأ استمرارية المرفق العام؟ وما هي الخطوات التي تعتزم الوزارة القيام بها لطي ملف الزنزانة 10 الذي عمر طويلا وفق التأويل الذي اتفقتم عليه مع الشركاء الاجتماعيين؟.
وفي سياق متصل، أفادت هناء بن خير، مستشارة عن فريق الاتحاد العام للشغالين، أن الأطر التربوية مازالت تعيش حالة من الاحتقان بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة. وخاصة تلك المرتبطة بالترقية بالاختيار ومكتسبات المادة 81 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية المتعلقة بالتسقيف في إطار التأويل الايجابي، والتي سبق أن تم الاتفاق بشأنها عبر توقيع محضر بين وزارتكم والنقابات. وهو ما من شأنه أن يفتح المجال أمام تكهنات وتأويلات متعددة، ويؤدي إلى عودة احتقان وتوتر جديد في الساحة التعليمية.
كما طالبت، من خلال السؤال الكتابي الذي وجهته إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. بالإفراج عن الترقية بالاختيار لسنة 2023، حيث إن التأخير الحالي يثير قلقا واسعا في صفوف الأطر التربوية، مما يؤثر سلبا على مردودهم ونفسيتهم داخل الفصول الدراسية.
ودعت إلى الوفاء بمخرجات لقاء 9 يناير 2025 حول اعتماد التسقيف لكل من استوفى 14 سنة باعتماد الخمس سنوات الاعتبارية المتفق عليها سلفا.
وساءلت النائبة البرلمانية الوزير عن "الإجراءات والتدابير التي ستعتمدونها من أجل طي هذا الملف بما يضمن حقوق هذه الفئة من الموظفين وخاصة أساتذة الزنزانة 10؟"