أكد سعيد الناصيري، البرلماني السابق، أثناء استجوابه، اليوم الجمعة، من طرف المحكمة أنه كان ضحية مؤامرة "بفعل فاعل" لم يكشف عن هويته.

وطلب الناصيري من المحكمة فتح تحقيق في ما وصفه بـ"التزوير الممنهج"، مقدما وثائق رسمية من شركة توزيع الماء والكهرباء تثبت أن العقار لم يكن مرتبطا بأي عداد باسم بن إبراهيم منذ 2014، مما ينفي ملكيته المفترضة للعقار.

وقال الناصيري إن "إسكوبار الصحراء" كان صديقا له، ولا علاقة له بباقي الملفات التي يتابع فيها.

وأشار إلى أنه قبل اعتقاله في موريتانيا، تعرف عليه في مدينة الدار البيضاء، في شقة بمنطقة المعاريف، وهي الشقة التي اكتشف فيما بعد أنها في ملكية عبد النبي بعيوي.