في تطور جديد لملف الاتهامات بالاغتصاب التي تواجه أبناء مستثمرين ورجال أعمال كبار، كشفت مصادر مطلعة أن خطيب المحامية الفرنسية، المشتكية الرئيسية في الملف تم توقيفه بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، وذلك خلال عودته إلى المغرب قادما من باريس.

وأوضحت المصادر ذاتها أن شكاية تقدمت بها محامية تنوب في الملف كانت خلف قرار النيابة العامة توقيف المعني بالأمر إلى جانب انتشار شريط صوتي يقوم خلاله بخرق سرية البحث الذي أجري معه من طرف قاضي التحقيق.

وطالبت الشكاية التي وجهت إلى وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بعين السبع والتي اطلع "تيلكيل عربي" على نسخة منها بمتابعة الموقوف من أجل "المساس بالحياة الخاصة والتشهير بامرأة بسبب جنسها طبقا للفصول 447-2 و447-3 من القانون الجنائي، إلى جانب سب وقذف محامي أثناء ممارسته لمهنته أو بسببها استنادا إلى الفصل 263 من القانون الجنائي".

كما تضمنت الشكاية اتهامات من بينها "القيام عن طريق الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير، والقيام بسمسرة الزبناء أو جلبهم، المعاقب عليها من سنتين إلى أربع سنوات وبغرامة من عشرين ألف إلى أربعين ألف درهم، إضافة إلى التهديد عن طريق العنف المعنوي المقرون بأوامر أو شروط وتوعد شخص بسوء أقوال أو بمكتوبات مجهولة المصدر أو معلومته، أو بصور أو رموز أو علامات، (الفصول 425 إلى 429 من القانون الجنائي)".

وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قرر متابعة ثلاثة من أبناء رجال الأعمال في حالة اعتقال احتياطي، وأمر بإيداعهم سجن "عكاشة"، وذلك استجابة لملتمس الوكيل العام للملك، حيث يواجهون تهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، واختطاف واحتجاز واغتصاب محامية فرنسية شابة، تقدمت بشكاية لدى السلطات الفرنسية.