عقد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، اليوم السبت، جلسة حوار مع نقابات قطاع التعليم، بتوجيه من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وذلك للوصول إلى مخرج لملف الأساتذة المتعقادين، الذين يحتجون لقرابة أسبوع، بعد توقيف صرف أجورهم، بعد رفضهم التوقيع على ملحق العقد الذي يجمهم بالأكاديميات الجهوية.
وجاء لقاء الوزير أمزازي بالنقابات، في سياق اعلان "التنسيقة الوطنية للأساتذة المتعاقدين"، "عدم توصلها بأي دعوة رسمية لحضور اللقاء"، كما أعلنت "قرار تمديد الإضراب لأسبوع آخر ابتداء من يوم غد الأحد 10 مارس الجاري".
وكشف عبد الغني الراقي الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم "كدش_CDT"، الذي كان حاضراً للقاء، في اتصال بـ"تيل كيل عربي" مساء اليوم السبت، مخرجات جلسة الحوار مع الوزير أمزازي.
وقال الراقي في تصريح لـ"تيل كيل عربي"، إن "اللقاء مع الوزير لم يخرج عما كان متوقعا، كان الموضوع هو ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".
وأضاف المصدر ذاته، أنه "كان "هناك تباعد كبير في الموقف النقابي المطالب بالإدماج في النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، ومن تم الإدماج في أسلاك الوظيفه العموميه، وبين الموقف الوزاري القاضي بتحسين الوضع في إطار النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات".
وأوضح عبد الغني الراقي، أن الوزير اقترح "مماثلة وضعية الأساتذة المتعاقدين مع أطر الوزارة المرسمين، على جميع المستويات، باستثناء الحركة الانتقالية التي لا تملك لها الوزارة أي حل الآن لتنزليها، كذا ملف التقاعد في انتظار اعتماد الصندوق الموحد الذي أعدت الحكومة مشروع قانونه في إنتظار المصادقة عليه في البرلمان بغرفتيه".
ونقل المتحدث ذاته، قول الوزير أمزازي، إن "خيار الحكومة في الاستمرار بالتوظيف بالتعاقد مع الأكادميات محسوم ولا يمكن التراجع عنه".