تسود حالة من الترقب داخل المجلس الجماعي الرباط  في ظل غياب معطيات رسمية بشأن مآل التحقيقات الأمنية التي طالت مسؤولين إداريين داخل المجلس الجماعي للعاصمة، دون أن تصدر أي توضيحات من رئاسة المجلس حول فحوى الملف ومآلاته القضائية.

ووفق مصادر متطابقة، فإن مسؤولين بالجماعة خضعوا للتحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل أن يفرج عنهم بكفالات مالية، فيما لا يزال الغموض يلف وضعيتهم، خاصة بعد إغلاق هواتفهم وتورايهم عن الأنظار.

وفي تصريح لـ"تيلكيل عربي"، أكد عضو من الأغلبية، فضل عدم الكشف عن هويته، أن القضية قد تكون مرتبطة باختلالات شابت إحدى الصفقات العمومية، موضحا "هناك اتفاق داخل مكتب المجلس يلزم الجميع بعدم الإدلاء بأي تصريح، باعتبار أن العمدة فتيحة المودني هي الوحيدة المخول لها التحدث باسم المجلس"، قبل أن يقر بأنه بدوره لا يملك تفاصيل دقيقة حول الموضوع.

وتزداد التساؤلات داخل المجلس، خاصة وأن العمدة كانت ترافق أحد المسؤولين الموقوفين في مهمة رسمية إلى الكاميرون، قبل توقيفه لاحقا بمطار محمد الخامس، دون أن تصدر عنها أي توضيحات، كما أن محاولات "تيلكيل عربي" للاتصال بالعمدة لم تلق تجاوبا، إذ ظل هاتفها يرن دون رد، كما لم تجب عن الرسائل الموجهة إليها عبر تطبيق "واتساب" والرسائل النصية القصيرة.

وفي خضم هذا الصمت، وجه أنس الدحموني، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس الرباط، سؤالا كتابيا إلى العمدة، يطالب من خلاله توضيح "ما تعرفه جماعة الرباط مؤخرا من توقيفات واعتقالات طالت عددا من المسؤولين والموظفين، على خلفية شبهات تتعلق بتدبير الشأن العام المحلي، وتفاعلا مع ما يتم تداوله من معطيات في وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي".

وطالب فريق "البيجيدي" بتقديم معطيات بشأن طبيعة هذه التوقيفات والاعتقالات، وما إذا كانت رئاسة المجلس قد توصلت بأي مراسلات رسمية من الجهات المختصة في الموضوع.

كما تساءل الفريق عن الإجراءات التي تعتزم العمدة اتخاذها لضمان استمرارية المرفق العمومي وسير مصالح المواطنين في ظل هذه المستجدات، داعيا إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لمواجهة الانعكاسات المحتملة لهذه الأحداث على السير العادي للإدارة الجماعية.

وفي السياق ذاته، تساءل الفريق عما إذا كانت الرئاسة تعتزم فتح تحقيق إداري داخلي لتحديد المسؤوليات الإدارية والتنظيمية في الموضوع، وعن التدابير التي ستتخذ لضمان احترام مبادئ الشفافية والنزاهة داخل دواليب الجماعة مستقبلا.

وأشار فريق العدالة والتنمية إلى ملف الموارد البشرية، حيث استفسر عن وضعية الموارد البشرية بالجماعة، تحديدا بخصوص التقرير النهائي للمجلس الجهوي للحسابات في هذا الشأن، متسائلا عما إذا تم إصدار هذا التقرير رسميا، ومتى سيتم عرض نتائجه النهائية وتوصياته على المجلس، تطبيقا لمقتضيات الحكامة المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14، وضمانا للشفافية المطلوبة، لا سيما وأن بعض تفاصيل هذا التقرير قد تسربت عبر وسائل الإعلام.