على خلفية ملف "الجنس مقابل النقط" التي تفجرت بجامعة الحسن الأول بمدينة سطات خلال الأسابيع الماضية، قرّر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بنفس المدينة، اليوم الأربعاء، متابعة أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والتدبير في حالة اعتقال.
في حين تمت إحالة الأساتذة الأربعة المتابعين أيضا في نفس الملف، وهم رئيس شعبة القانون العام، ومنسق ماستر المالية العامة بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، ورئيس شعبة الاقتصاد، وأستاذ تاريخ الفكر السياسي، في حال سراح على المحكمة الابتدائية للاختصاص.
وتجدر الإشارة إلى أن عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، سارع إلى تقديم استقالته من منصبه، صباح اليوم، بعد التداول الإعلامي لملف "الجنس مقابل النقط".
وأكد مصدر لـ"تيلكيل عربي" في وقت سابق، أن "العميد المذكور استبق اعفاؤه من منصبه عبر تقديم استقالته بعدما التقى مسؤولين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول الموضوع".