قررت هيأة الحكم في ملف ناصر الزفزافي، الساعة الثانية والنصف بعد الزوال من اليوم (الثلاثاء)، تأخير الملف إلى 31 أكتوبر الجاري من أجل استدعاء المتهم رشيد الموساوي المتابع في حالة سراح، على أن تستمر الجلسة ابتداء من الساعة الثالثة والنصف للترافع حول الطلبات العرضية من قبيل السراح المؤقت.

وأعلنت هيأة الحكم، كذلك، تاريخ 26 أكتوبر الجاري، موعدا لإعلان قرارها بشأن ملتمس ضم النيابة العامة بضم ملفات مجموعة ناصر الزفزافي، ومجموعة نبيل أحمجيق، والصحافي حميد المهداوي، لتكون ملفا واحدا.

وستنظر المحكمة في ملتمس الضم، في وقت احتجت هيأة الدفاع على ذلك، إذ اعتبرت على لسان المحامي محمد أغناج، أن النيابة العامة لم تقدم ملتمسها كتابيا.

وتقرر انعقاد الجلسة الثانية من محاكمة الزفزافي في 31 أكتوبر، أي تأخيرها لأسبوع، بينما طالبت هيأة الدفاع تأخيرها لثلاثة أسابيع بغرض الاطلاع على وثائق الملف، وهو الملتمس الذي اعترضت عليه النيابة العامة واعتبرت أن الدفاع على اطلاع بالملف منذ 2 يونيو الماضي.

وجاءت قرارات المحكمة بعد استئناف انعقاد الجلسة، بحضور جميع المتهمين في مجموعة ناصر الزفزافي في الكراسي الأمامية أمام هيأة الحكم، إذ تراجع عن قراره الذي أدى إلى رفع الجلسة ممثلا في بقاء عدد منهم في القفص الزجاجي، إثر تسوية توصل إليها المحامون بعد احتجاجهم لدى الرئيس الأول للمحكمة.

وقبل أن تتقدم النيابة العامة بملتمس الضم، أعطيت الكلمة لعبد الكبير طبيح، دفاع الطرف المدني ممثلا في الدولة، لتقديم لائحة "الضحايا"، فاندلع جدل جديد بينه وهيأة الدفاع عن المتهمين حول طبيعة الدولة التي يمثلها وتتنصب طرفا مدنيا.

ووضع عبد بد الكبير طبيح حدا للجدل، بأن أوضح أن "الدولة التي أمثلها ليست هي الدولة بمفهومها السياسي والدستوري، إنما رئاسة الحكومة، ووزارة الداخلية التي تتبع لها المديرية العامة للأمن الوطني، وبتفويض من الوكيل القضائي للمملكة، إذ يلزم الفصل 19 من قانون الوظيفة العمومية الدولة ممثلة في الحكومة، بالدفاع عن موظفيها أمام القضاء، وتدبير ذلك من قبل الوكيل القضائي عبر المحامين".

وأصر ناصر الزفزافي على منحه الكلمة للحديث، لكن هيأة الحكم رفضت، مساندة في ذلك النيابة العامة التي اعتبرت أن القانون يشير بوضوح إلى أن المتهم يتحدث أمام القاضي للإجابة عن أسئلة محددة يطرحها القاضي أثناء الشروع في مناقشة الملف، وخلال نهاية المناقشة في إطار الكلمة الأخيرة التي تمنح للمتهم.

وفيما انتفض المحامي عبد الصادق البوشتاوي، دفاعا عن حق الزفزافي في الكلام، معتبرا "أنه يوجد في زنزانة انفرادية منذ خمسة أشهر في وضع مخالف للمواثيق الدولية"، أعلن القاضي رفع الجلسة وخرج من المحكمة، فاستثمر الزفزافي، وسط لغط شديد، الفرصة للصياح بالكلام الذي كان يريد قوله.

ومن بين ما سمع من كلام الزفزافي المتقطع بسبب رفع العائلات شعارات من قبيل "الله أكبر"، أثناء حديثه: "الموت لا المذلة"، و"أمام المصلحة العليا للوطن تسقط كافة القوانين"، و"إرادة الشعب من إرادة الله"، و"تمنعونني من الكلام لأنها كلمة حق"، و"حاولوا اغتصابنا وعذبونا".

جدير بالذكر أن الزفزافي يواجه تهما جنائية خطيرة، عقوبة بعضها الإعدام، أبرزها "المس بسلامة الدولة الداخلية"، "وتدبير مؤامرة ضدها"، و"تلقي أموال للمس بوحدة المملكة المغربية وولاء المواطنين لها".

يشار أيضا إلى أنه بعد جلسة الترافع حول السراح المؤقت لمجموعة الزفزافي، ستفتح هيأة الحكم، ملفي مجموعة نبيل أحمجيق، المتكونة من 22 متهما، وملف الصحافي حميد المهداوي.