أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة، بالعيون، أن سنة 2024 "سنة مهمة في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، بفضل الزخم القوي الذي أضفاه الملك محمد السادس على هذا الملف ومتابعته اليومية له".

وأوضح بوريطة، خلال ندوة صحفية مع نظيره الزامبي، مولامبو هايمبي، عقب انعقاد الدورة الأولى للجنة المختلطة للتعاون المغرب-زامبيا، أن التطورات التي عرفتها قضية الصحراء، خلال هذه السنة، يمكن اختصارها في عدد من النقاط؛ أهمها تأكيد فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن، دعمها لسيادة المغرب على صحرائه، في الرسالة التي بعثها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى الملك، في يوليوز المنصرم، والذي تأكد أثناء زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي، نهاية شهر أكتوبر المنصرم، واصفا هذا التطور بـ"الكبير".

وأبرز الوزير الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، الذي استمر خلال هذه السنة، مسجلا أن أربعة بلدان أوروبية، على الأقل، انضافت إلى الدول الداعمة لهذه المبادرة كأساس لحل النزاع في الصحراء؛ وهي سلوفينيا، وفنلندا، والدنمارك وإيستونيا، ليصل عدد دول الاتحاد الأوروبي، التي تعبر عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي إلى أكثر من 20 دولة، في وقت بلغ هذا العدد 113 دولة على المستوى الدولي.

وفي السياق ذاته، سجل بوريطة تزايد تعليق الاعتراف بالجمهورية المزعومة، (الإكوادور في أكتوبر المنصرم، وبنما في نونبر المنصرم)، و"هو تأكيد على أن الطرح الانفصالي ما فتئ يتلاشى؛ حيث إن 50 دولة، تقريبا، سحبت، في العقدين الأخيرين، الاعتراف بالجمهورية الوهمية، ليتراجع عدد البلدان التي ما تزال تعترف بهذا الكيان الوهمي إلى حدود 28 دولة فقط".

كما أبرز المسؤول الحكومي، أيضا، انعقاد لجان مشتركة في مدينتي العيون أو الداخلة، خلال سنة 2024، مشيرا، في هذا الصدد، إلى انعقاد اللجان المشتركة لزامبيا، اليوم، وقبلها غينيا بيساو، ومالاوي، وغامبيا، و"كلها دول عبرت عن سيادة المغرب على هذا الجزء من ترابه، من خلال عقد الاجتماعات وتوقيع الاتفاقيات بالأقاليم الجنوبية".

وذكر بوريطة بقرار مجلس الأمن، خلال هذا السنة، و"الذي كان إشارة قوية، بالرغم من أن التركيبة بمجلس الأمن فيها أطراف معنية مباشرة بالنزاع، ولكن المجلس أكد على أن توجه المجموعة الدولية والأمم المتحدة واضح، والقرار لم يحافظ فقط على مكاسب المغرب، ولكن أضاف عنصرين أساسيين؛ هما الدينامية التي خلقها الملك في هذا الملف، وتأكيده (مجلس الأمن) على أن من يختار السلاح، ويختار المس بوقف إطلاق النار، لا مكان له حول طاولة حل هذا الملف، وبأنه بدون احترام صارم لوقف إطلاق النار، ليس هناك حوار ولا مفاوضات ولا مسلسل سياسي؛ لأن المسلسل السياسي يكون مع الأطراف الجدية، ذات المصداقية، والتي تحترم القوانين الدولية وتحترم الاتفاقيات، وخاصة وقف إطلاق النار".

وأضاف المتحدث نفسه أن "مجلس الأمن يقول، بشكل صريح، من خلال كل هذا، إن كل ما يهدد وقف إطلاق النار والأمن، يمس بالمسلسل السياسي بحد ذاته".

وتوقف بوريطة عند استمرار فتح القنصليات، سنة 2024، بالأقاليم الجنوبية للمملكة؛ حيث تم فتح قنصلية تشاد بمدينة الداخلة، ليصل عدد القنصليات التي تم فتحها، إلى حدود الساعة، إلى أكثر من 30 قنصلية؛ وهو ما يمثل تقريبا 40 في المائة من دول الاتحاد الإفريقي التي لها قنصليات في العيون أو في الداخلة.

وعلى مستوى الاتحاد الإفريقي، أكد الوزير أنه، خلال سنة 2024، تواصلت الرؤية التي أرادها عاهل البلاد، والمتمثلة في أن يكون الاتحاد الإفريقي مجالا للتعاون، وليس طرفا يتم استغلاله في الدفع بأطروحات معينة، كما كان الأمر في السابق.

وأوضح بوريطة أن الاتحاد الإفريقين اليوم، ومنذ ثلاث أو أربع سنوات، وهذه السنة بالخصوص، لم يصدر أي تصريح ولا تقرير، ولا موقف يهم قضية الصحراء المغربية الموجودة بين أيدي الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الاتحاد الإفريقي، ومنذ نواكشوط 2017، أصبح دوره هو مواكبة الأمم المتحدة، دون أن يكون له موقف بشأن هذا الملف.

وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، أبرز بوريطة أنه "ولأول مرة، ومنذ 22 سنة، لن يكون هناك وجود لمجموعة "الصحراء الغربية"، بعدما كان موجودا في الأربع ولايات السابقة للبرلمان الأوروبي؛ حيث إن الفرق الكبرى قررت بأنه لا مجال لخلق هذا الفريق الذي كان يشتغل كلوبي للانفصال".

وشدد المسؤول الحكومي على أن هذه "إشارة قوية من الاتحاد والبرلمان الأوروبيين على أن، اليوم، هناك مسار واحد وضعه الملك، وأن هناك دينامية خلقها عاهل البلاد واشتغل عليها، والآن، تبدو نتائجها على المستوى الثنائي وعلى المستويين الأممي والأوروبي، وأساسها كل المشاريع التنموية والنموذج التنموي الجديد، منذ سنة 2016، الذي تظهر نتائجه الملموسة".