تنظر المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء (قسم قضاء الأسرة)، غدا الاثنين، في ملف "ليلى والمحامي"، المتعلقة بثبوت نسب الطفلة "نور".

وكانت "ليلى" قد تقدمت بهذه الدعوى المدنية، بتاريخ 25 شتنبر 2019 ، بدعوى أن "زوجها المحامي"، كما تدعي، يريد التخلص منها، وبالتالي إنكار بنوته، حيث تفيد أنه بعد شهور قليلة من إنجابها لابنتها "نور"، تغيرت العلاقة بينها والمحامي، فأصبح لايرد على اتصالاتها الهاتفية، ويتماطل في تسجيل الطفلة "نور" في الحالة المدنية.

وتؤكد "ليلى"، في مقال الدعوى، أنها تتوفر على كل الدلائل والمستندات التي تدعم موقفها من ثبوت خطبة شرعية وزواج بينها وبين شريكها، كما تتوفرعلى شهود حضروا الخطبة والزواج، ثم العقيقة، إضافة لأوراق صادرة عن الزوج الشريك يقر بالخطبة والزواج والنسب.

وكانت المحكمة قد أجلت الجلسة السابقة، استجابة لطلب بعض المحامين الذين سجلوا نيابتهم، لأول مرة، عن المحامي المذكور، حيث طلبوا منحهم مهلة من أجل الإطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع.

وموازاة، مع هذه الدعوى المدنية، تنظر الغرفة الجنحية بعين السبع بالدار البيضاء، في شكاية رفعتها "ف.ز.إ"، زوجة المحامي المذكور، ضد "ليلى"، تتهمها فيها بالمشاركة في الخيانة الزوجية والابتزاز والتهديد، وهي الدعوى التي ستنظر فيها المحكمة الزجرية يوم 18 مارس.

وكانت "ليلى"، في محضر الاستماع إليها، قد نفت أن تكون ابتزت المحامي أو هددته، مصرحة بأنها التقطت صورا لهما في أوضاع جنسية بموافقته لأنه كان يعتبرها زوجة له في أفق توثيق العلاقة الشرعية بينهما، وأن توصل زوجة المحامي بالصور الخليعة كان من أجل تأكيد علاقتها بزوجها، ولم تطلب منها أي مبلغ مالي، وبأن لجوءها لذلك كان من أجل الضغط على "خليلها" ليقوم بإثبات النسب، كما وعدها.