أحال العاهل الأردني، يوم الثلاثاء المنصرم، ثلاثة أمراء يتقلدون أعلى المناصب العسكرية إلى التقاعد، في إطار ما أسماه بإعادة هيكلة الجيش.

وبعد صدور القرار الذي أثار الجدل وطرح عدد من التساؤلات حول خلفياته، نقلت وكالة "الأناضول"، عن مصدر رسمي أردني، اليوم السبت، أن قرار عاهل البلاد "أمر طبيعي".

وبحسب وكالة "الأناضول"، قال المصدر (الذي فضل عدم ذكر اسمه)، "إن الأمراء الثلاثة تسلسلوا في رتبهم العسكرية كغيرهم من أبناء الوطن، إلى أن وصلوا إلى أعلى الرتب".

كما قال المصدر للوكالة: "الحديث عن إقصاء وصرف الأمراء عار عن الصحة، فمنهم من في مناصب لا تقل أهمية عن الخدمة العسكرية".

ولفت المصدر إلى أن "الأردن تربطها علاقات مميزة بالدول العربية والصديقة، ولكن هناك جهات مغمورة (لم يسمها) تحاول أن تسيس الموضوع".

ويتعلق الأمر بشقيقيه قائد سلاح الجو الأمير فيصل بن الحسين الذي خدم 23 سنة في الجيش، والأمير علي بن الحسين، الذي كان عسكريا في قطاع الحرس الخاص. كما أحيل أيضا على التقاعد ابن عم الملك الأمير طلال بن محمد، وهو ضابط في القوات الخاصة.

وبعث  الملك الأردني في رسائل خاصة إلى المعفيين لكل واحد منهم، يقول فيها إن الضرورة "اقتضت هذه المؤسسية وإعادة الهيكلة إحالتكم أنت وسمو الأمير علي بن الحسين، وسمو الأمير طلال بن محمد، على التقاعد أُسوة بإخوانكم كبار الضباط في الجيش العربي". ليضيف في رسالة أخرى أن القوات المسلحة تقوم "بعملية إعادة هيكلة وتطوير شاملة لتعزيز قدرات الوحدات ذات الواجبات العملياتية، وتوفير المتطلبات اللازمة وتوحيد القيادات وتقليص الكلف وإعادة تشكيل الهرم القيادي بالشكل المطلوب للسنوات القادمة".

وجر قرار ملك الأردن، تضاربا في الآراء حول طبيعة الإعفاءات، وحول دافعها العسكري والسياسي. فبحسب بعض المتتبعين والتقارير المطلعة على الشأن الأردني، ذكرت أن الملك قام بالأمر احياطيا من "تحركات داخلية في الجيش". فيما أشارت بعض التقارير الغربية، أن الأمر لا يعدو كونه عاديا، وأن التغيير الحاصل سيدفع بوجوه جديدة إلى الواجهة، لا سيما في ظل صعود الأمير راشد بن الحسن، ابن عم الملك، قائدا لوحدته العسكرية، فضلا عن وجود الأمير هاشم، شقيق الملك، الذي بقي على رأس منصبه في الجيش.