عبأ المغرب وعاء عقاريا من المؤهلات العالية يناهز مليون هكتار، لتفعيل "عرض المغرب" المتعلق بتطوير الهيدروجين الأخضر، وفق الرؤية الملكية، حسبما أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يوم أمس الاثنين، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، حول موضوع: "سياسة التعمير والسكنى وآثارها على الدينامية الاقتصادية والتنمية المجالية والاجتماعية".
ووفق المتحدث ذاته، "سيمكن هذا الوعاء العقاري من مواكبة مختلف المشاريع المندرجة ضمن هذا الورش الملكي، الذي سيعزز من تنافسية المغرب في هذا المجال الحيوي"، مبرزا أن "الحكومة جعلت من العقار المدخل الرئيسي لتنمية هذا المجال".
وتابع أخنوش أنه "من المتوقع أن يستفيد النسيج المقاولاتي في قطاع البناء والإنعاش العقاري من مختلف الإجراءات التحفيزية المتخذة في مجال الإسكان والتعمير، ويحقق، بالتالي، تحسنا ملحوظا، بفعل مجموع البرامج الطموحة التي وضعتها الحكومة، وذلك لتمكين المقاولة العقارية من استرجاع جاذبيتها، وخلق فرص عمل جديدة، مع تذليل العقبات أمام المستثمرين والمنعشين العقاريين، تشجيعا للاستثمار، وتسريع المشاريع السكنية".
وأبرز المتحدث ذاته أن "الحكومة باشرت مجموعة من الإجراءات الاستباقية لتحفيز المستثمرين؛ حيث تمكنت من تبسيط 22 مسطرة أكثر تداولا، عبر تقليص عدد الوثائق المطلوبة في عمليات الاستثمار، بنسبة 45 في المائة منها، 50 في المائة منها تهم تعبئة العقار، و33 في المائة تخص رخص البناء، فيما 45 في المائة من الوثائق المطلوبة في إطار تراخيص الاستغلال".
كما سجل رئيس الحكومة أن "هذه الإجراءات انعكست إيجابا على تسريع عقود ومسارات الاستثمار"، وأنه "تم العمل على إصدار قرار مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بهدف تبسيط المساطر، وتمكين المواطنين في الاستفادة من المرفق العام، بالسرعة والفعالية المطلوبة".
وأضاف أخنوش أنه "بموجب هذا القرار المشترك، تم تحديد الآجال اللازمة لمعالجة ملفات الحصول على رخص التعمير وتسليمها؛ إذ تم تحديد آجال 30 يوما لمعالجة ملفات رخص التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، كما تم تحديد آجال 15 يوما لرخص البناء المتعلقة بالمشاريع الصغرى".
ولفت إلى أن "التأكيد على أن سكوت الإدارة، فيما يتعلق بملفات ورخص التعمير التي تسلمها الجماعات الترابية، يعتبر بمثابة موافقة رسمية، وذلك بعد انقضاء الآجال المحددة".
وفي سياق ذي صلة، أفاد المتحدث ذاته بأن "الحكومة تتجه نحو إحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان، كمؤسسات فاعلة لمواكبة الجهوية المتقدمة في مجالي التخطيط والتدبير على المستوى الجهوي، وذلك تفعيلا لجلسة العمل المخصصة للإسكان والتعمير، التي ترأسها الملك محمد السادس، في أكتوبر 2023"، موضحا أن "هذا المشروع يروم ضمان تناسق مختلف مستويات التخطيط الترابي، والارتقاء بالوكالات الحضرية، لجعلها قطبا للخبرات والإسهام في إنعاش قطاع التعمير والإسكان".
وعلى صعيد آخر، سجل رئيس الحكومة أن "الإكراهات والتحولات المتلاحقة، التي يعرفها الوسط القروي في مجال تدبير العقار ورخص البناء، فرضت على الحكومة اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير؛ في مقدمتها إصدار الدورية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المتعلقة، بشكل خاص، بتبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في العالم القروي".
وأوضح أخنوش أن "هذه الدورية مكنت من تحديد مدار ألف و341 دوارا يغطي مساحة 21 ألف و161 هكتارا، لفائدة 559 ألف و198 نسمة، في ظرف سنة واحدة، مقارنة مع 975 دوارا تم تحديده، طيلة المدة الجارية، قبل استصدار الدورية، إضافة إلى الشروع في تحديد ما يناهز 439 دوار بمساحة 7 آلاف و796 هكتارا، لفائدة 235 ألف و448 نسمة".