نبه التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة وسيط المملكة إلى استمرار التحديات في مجال الاستثمار، بالرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة عبر ميثاق الاستثمار كإطار مرجعي يهدف إلى تعزيز حكامة الارتفاق الإداري.

وأشار التقرير إلى أن الشكايات والتظلمات الواردة إلى المؤسسة خلال هذه السنة كشفت عن مجموعة من الاختلالات التي برزت في صور متعددة، من بينها تلك المرتبطة بشروط الاستفادة من التحفيزات والتسهيلات والإعفاءات الضريبية المخصصة للمستثمرين، بالإضافة إلى الإشكاليات المتعلقة بتدبير عمليات منح التراخيص الضرورية لإطلاق المشاريع الاستثمارية والمقاولاتية، والاستفادة من الدعم الموجه لها.

كما سلط التقرير الضوء على الاختلالات في تدبير الصفقات والطلبيات العمومية، مما يستدعي اتخاذ تدابير أكثر فعالية لتعزيز مناخ الاستثمار.

اختلالات في منح التراخيص تبطئ عجلة الاستثمار

ونوه التقرير إلى وجود اختلالات في إجراءات تسليم التراخيص المرتبطة بالاستثمار، من أبرزها تعقيد الإجراءات وبداية المساطر، وهو ما يشكل عائقًا أمام تسهيل الاستثمار. وقد رصدت المؤسسة هذه التعثرات بناءً على الشكايات والتظلمات التي توصلت بها، مما يعكس استمرار الممارسات المخالفة لتوجهات تحسين مناخ الأعمال.

وأكد التقرير، كما ورد في تقارير سابقة، على ضرورة تعامل الإدارة بشكل أكثر انسيابية مع طلبات إنشاء المقاولات ومنح الرخص الإدارية. كما شدد على أهمية احترام مقتضيات القانون المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية وما تلاه من مراسيم تطبيقية، وميثاق المرافق العمومية، مع الالتزام بالقوانين الخاصة بالحق في المعلومة واحترام الآجال القانونية لاستخراج الرخص والشهادات.

تحديات التمويل في برنامج "فرصة"

لفت التقرير بخصوص تنفيذ بعض البرامج الحكومية الخاصة بإنعاش التشغيل وتشجيع المقاولات الفردية، وخاصة برنامج "فرصة"، إلى التحديات التي واجهت حاملي المشاريع في الحصول على التمويل المخصص لهم.

 وأبرز المصدر ذاته، أن البرنامج حقق نجاحًا كبيرًا من حيث عدد المنخرطين، حيث أتاح العديد من الفرص لحاملي المشاريع، ولكنه كشف في الوقت ذاته عن العديد من المشاكل التي عانى منها المستفيدون. حيث أنه عددًا من حاملي المشاريع الذين استكملوا جميع مراحل التكوين المطلوبة لم يتمكنوا من الحصول على التمويل المخصص، مما دفعهم إلى تقديم تظلمات عديدة.

وأضاف التقرير أن هذه التعثرات تؤثر ليس فقط على أصحاب المشاريع الفردية، ولكن أيضًا على الفئات المستهدفة التي كانت تأمل في تحقيق تغيير حقيقي في حياتهم الاقتصادية والاجتماعية من خلال هذا البرنامج.

وأشار التقرير إلى الموقف الذي اتخذته الإدارة بشأن نقاء الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج وبلوغ العدد المستهدف، مؤكدًا على أهمية البحث عن حلول مبتكرة لاستيعاب المشاريع المكتملة التي واجهت صعوبات في تمويلها. ورغم أن البرنامج حقق أهدافه من حيث عدد المنخرطين، إلا أن التقرير شدد على ضرورة توفير فرص تمويل جديدة لدعم المشاريع التي استكملت جميع مراحل التكوين.

وأكد التقرير على أن توفير بيئة تمويلية ملائمة هو أمر أساسي لضمان استمرارية المشاريع التي أظهرت التزامًا حقيقيًا بروح المبادرة المقاولاتية. كما دعا التقرير إلى مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية لهذه المشاريع ومنحها الفرصة لمواصلة النمو والتطور، مما يسهم في تعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.

اختلالات في إبرام الصفقات

نبه التقرير بخصوص الاختلالات المسجلة على مستوى تدبير الصفقات والطلبيات العمومية إلى التظلمات التي تم تسجيلها بشأن المنازعة في مساطر إبرامها، والقرارات الإدارية الصادرة بخصوصها، سواء كانت متصلة أو منفصلة عنها، بالإضافة إلى تلك المتعلقة بعدم وفاء الإدارة بالمبالغ المستحقة عن الأشغال المنجزة أو الخدمات المقدمة في إطارها.

وأبرز التقرير أن أهم إخلال تم الوقوف عليه هو لجوء الإدارة إلى محاولة تبرير موقفها بمبررات غير وجيهة وغير مقبولة رغم عدم منازعتها فيما يطالب به المرتفق، مثل الدفع بعدم توفر الاعتمادات المالية الكافية أو عدم استنفاء شروط قانونية معينة، وهو ما اعتبرته المؤسسة مسا بحقوق المتعاقد مع الإدارة.

وأكد على أن خرق قواعد إبرام عقود الخدمات المنجزة لفائدة الإدارة لا يمكن أن يكون مبررا لحرمان المتعامل معها من المستحقات الناتجة عن العمل الفعلي المنجز لفائدتها. وأشار التقرير إلى أن عدم منازعة الإدارة في الأشغال الإضافية المنجزة لفائدتها يجعل الجهة المتظلمة محقة في المطالبة بمستحقاتها، معتبرًا أن الإدارة في مثل هذه الحالات في حكم من يثرو على حساب الغير بدون سبب.