يتصور نواب برلمانيون أن فرض الضريبة على القيمة المضافة على التمور الملففة المنتجة بالمغرب، سيفضي إلى تشجيع القطاع غير المهيكل وزيادة الأسعار، حيث يعكس ما يدافع عنه النواب، التصور الذي يحلمه المنتجون الذين يطالبون بإلغاء الضريبة من مشروع قانون المالية.

وضمنت الحكومة في مشروع قانون مالية العام المقبل، الذي ينظر فيه البرلمان، إلغاء الإعفاء الذي تتمتع به التمور الملففة المنتجة والمباعة بالمغرب، كي تخضع للسعر الأعلى للضريبة على القيمة المضافة المحدد في 20 في المائة.

وأدرجت المادة 91 من مدونة التمور الملففة المنتجة بالمغرب، ضمن السلع المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم.

يشار إلى أن التمور الملففة المستوردة في إطار اتفاقيات التبادل الحر من تونس ومصر والإمارات العربية المتحدية، معفاة الضريبة على القيمة المضافة.

وتوجد التمور غير الملففة والمباعة خارج نطاق سريان الضريبة على القيمة المضافة، إسوة بالمنتجات الفلاحة الأخرى، حيث لن تخضع للمقتضى المضمن في مشروع قانون المالية.

ويقضي التصور، الذي بني عليه فرض الضريبة على التمور، بأن منتوجات التغذية الإنسانية والحيوانية تكون معفاة من الضريبة، غير أنها تصبح خاضعة لها بمجرد تحويلها.

وانكبت فرق من الأغلبية في سياق دراستها لمناقشة المقتضيات التي جاء بها مشروع قانون المالية على دراسة الضريبة على القيمة المضافة التي ستصيب التمور الملففة.

وأكد مصدر مطلع أن النقاش داخل فرق الأغلبية حول مشروع قانون المالية، تناول إخضاع التمور الملففة للضريبة على القيمة المضافة، حيث حصل اتفاق على صعوبة تطبيق سعر 20 في المائة.

وتراوحت التعديلات التي يريد النواب إدخالها على ما جاء في مشروع قانون المالية، بين الإبقاء على الإعفاء أو تبني سعر 7 في المائة.

وبرر المطالبون بعودة الحكومة عما تنوي تطبيقه على التمور الملففة، بأن رفع الضغط الجبائي عليها عبر الضريبة على القيمة المضافة، سيفضي إلى تشجيع القطاع غير المهيكل.

غير أن ذات المصدر يرى أن الحكومة متمسكة بفرض السعر المضمن في مشروع قانون المالية، حيث تعتبر أنه تم تطبيق أسعار مرتفعة على منتجات أخرى دون أن يحدث ذلك خللا في السلال المتعلقة بها.

ويبذل منتجو التمور مساع لدى الفرق البرلمانية من أجل إقناعهم بضرورة إلغاء المقتضى المتضمن في مشروع قانون المالية، حيث يؤكد أن فريقي التجمع الدستوري والاستقلال يتبنيان هذه القضية.

ويوضح محمد بلحسن، رئيس الفيدرالية المغربية لمنتجي التمور، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، أن الإبقاء على الضريبة على القيمة المضافة سيدفع المنتجين إلى عدم المضي في مجهود التلفيف الذي انخرظ فيه المنتجون  في الأعوام الأخيرة وبيع التمور في حالتها الأولى.

ويعتقد أن الضريبة التي يتحملها المستهلك في النهاية، ستفضي إلى رفع الأسعار، وبالتالي المس بتنافسية المنتج المحلي، في ظل مستوى الاستيراد الحالي.

ويشير إلى أنه في ظل العمل الجاري من أجل النهوض بقطاع التمور، أطلقت مبادرات من أجل تلفيف ذلك المنتج، حيث يشمل التلفيف ما بين 50 و60 في المائة من التمور المنتجة بالمغرب.

ووصل إنتاج التمور في الموسم الأخير، حسب وزارة الفلاحة والصيد البحري، إلى 143 ألف طن، علما أن القطاع يحقق رقم معاملات سنوي في حدود ملياري درهم.