أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنه عقد ما مجموعه 145 اجتماعا ولقاء خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2022 وبداية سنة 2025، بمعدل سنوي يصل إلى 36 اجتماعا ولقاء مع الشركاء الاجتماعيين.
وأبرزت الوزارة، في وثيقة بعنوان "أبرز المنجزات في مجال تدبير الموارد البشرية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية خلال الفترة 2021-2025 من الولاية الحكومية 2021-2026"، أنه تم توقيع وتنزيل بنود اتفاق 24 فبراير 2022 بين الحكومة والنقابات الممثلة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية.
وتضمن هذا الاتفاق تخويل الرقم الاستدلالي 509 لفائدة الأطر الطبية، إلى جانب تسريع وتيرة الترقية لبعض فئات الممرضين، ونص الاتفاق على الرفع من التعويض عن الأخطار لفائدة الأطر الإدارية والتقنية.
وفي سياق متصل، أشارت الوثيقة إلى إصدار النظام الأساسي الخاص بالملحقين العلميين، والذي تضمن تحديد المهام المنوطة بهم، ومراجعة نظام التعويضات الخاص بهذه الفئة انسجاما مع طبيعة المهام التي ينجزونها.
وجرى إقرار زيادة صافية في الأجرة الشهرية قدرها 1800 درهم، بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023، مقسمة على ثلاثة أشطر، وصدر هذا الإجراء في الجريدة الرسمية عدد 7381 بتاريخ 24 فبراير 2025.
وأشارت الوزارة إلى توقيع اتفاق 23 يوليوز 2024 مع النقابات الممثلة بالقطاع، ويتضمن هذا الاتفاق 16 نقطة ذات أثر مالي و12 نقطة ذات أثر اعتباري.
وفي هذا الإطار، تمت المصادقة على مشروع مرسوم لتعديل وتتميم المرسوم رقم 2.99.649 بتاريخ 6 أكتوبر 1999، والمتعلق بحماية وتعويض بعض فئات موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية.
ويهدف هذا التعديل إلى رفع مبالغ التعويض ضد الأخطار المهنية، حيث خصصت زيادة صافية قدرها 500 درهم للأطر التمريضية، و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية.
وذكرت الوثيقة بتوسيع الاستفادة من هذا التعويض لتشمل الأساتذة الباحثين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة والمدرسة الوطنية للصحة العمومية، بمعدل تعويض شهري يناهز 759 درهما صافيا.
إلى جانب ذلك، صادقت الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.25.340 يتعلق بإلحاق أو نقل بعض الموظفين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
ويهدف هذا المرسوم إلى ضمان أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة – فصل نفقات الموظفين – من طرف الخزينة العامة للمملكة، وهو ما أكدته المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025 التي نصت على استمرارية تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين من الميزانية العامة.