نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ما تم تداوله من حجيث عن "انتهاكات تعرض لها  المعتقلون  على  خلفية أحداث  الحسيمة داخل السجن"، مؤكدة أن "هؤلاء السجناء بكافة  حقوقهم  المخولة لهم قانونا، شأنهم في ذلك  شأن باقي  السجناء".

وأوضحت مندوبية محمد صالح التامك أن السجناء المعنيين "يتواجدون  بأماكن  تتوفر  فيها  جميع الشروط الصحية، بمن فيهم المقيمون بغرف انفرادية  تبعا للمادة 7 من قانون 23/98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية التي تنص على أن الأصل  في الاعتقال الاحتياطي  هو الاعتقال الانفرادي".

وزاد المصدر ذاته أنهم "يستفيدون من الاستحمام بالماء الساخن ومن  تغدية متوازنة  تسهر  عليها شركة  متخصصة  في  إعداد الوجبات الغذائية. بالإضافة  الى ذلك  وفرت  المندوبية العامة  بعض المواد الغذائية  بأثمنة مناسبة  داخل كل مؤسسة  سجنية  لفائدة  جميع السجناء". وشددت المندوبية على أنها  "تحرص كل الحرص" على التتبع الصحي لكل النزلاء الذين يعانون من  مشاكل  صحية  كغيرهم من السجناء وكلما تطلبت حالتهم الصحية  ذلك.

وفي ما يتعلق بالزيارات، تقول المندوبية إن المعتقلين يستفيدون من الزيارات العائلية مرة في الأسبوع على غرار باقي السجناء، كما أن هناك تنسيقا وتأطيرا من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان لهذه الزيارات، نافية خضوع النساء من أسر المعتقلين "لتفتيش مهين"، مشددة على أن "الزائرات يعاملن خلال عملية التفتيش معاملة قانونية ويفتشن من طرف موظفات دون تعريضهن لأية إهانة أو سوء معاملة. هذا علما أن عملية التفتيش سبق أن أسفرت عن حجز ممنوعات كان بعض العناصر من أسر هؤلاء النزلاء ينوون إدخالها إلى المؤسسة".