أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الوضع الاقتصادي الوطني، خلال سنة 2023، بأن الادخار الوطني بلغ 28,2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، سنة 2023، بدلا من 26,7 في المائة، خلال السنة التي قبلها.

ووفق نفس المصدر، فإن هذا التطور يأخذ في الاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني من حيث القيمة بنسبة 7,6 في المائة، بدلا من 7,7 في المائة المسجلة قبل سنة.

وسجلت المذكرة أنه مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10 في المائة بالأسعار الحالية، بدل 4,2 في المائة السنة الماضية، وارتفاع صافي المداخيل الواردة من بقية العالم بنسبة 7,5 في المائة، بدل 10,5 في المائة، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح تسارعا قويا، مسجلا نسبة نمو قدرها 9,7 في المائة، عوض 5,2 في المائة في سنة 2022، ليبلغ 1.576 مليار درهم في سنة 2023.

ومثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، والتغير في المخزونات، وصافي اقتناء الأدوات الثمينة) 28,8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بدلا من 30,3 في المائة قبل سنة.

وبذلك، سجلت حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني تراجعا من 3,6 في المائة، سنة 2022، إلى 0,6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، سنة 2023.