تُعتبر الأجور المصدر الرئيسي لدخل الأسر، إذ تمثل 35.1 بالمائة من إجمالي الدخل الوطني. وتختلف هذه النسبة بين الوسطين، حيث تصل إلى 36.4 بالمائة في المناطق الحضرية، بينما تبلغ 29.5 بالمئة في المناطق القروية. وتشكل التحويلات العمومية والخاصة 21.3 بالمائة من إجمالي الدخل، حيث تبلغ هذه النسبة 22.8 بالمائة في الوسط الحضري و15.1 بالمائة  في الوسط القروي.

ووفقاً للتقرير الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، والذي حصل موقع "تيلكيل عربي" على نسخة منه، اليوم الاثنين، أظهر تحليل محددات تراجع الفقر أن السياسات الاجتماعية الموجهة للفقراء قد ساعدت هذه الفئة الاجتماعية على الاستفادة من ثمرات النمو. ومن جهة أخرى، فإن تفاقم مؤشر جيني والتطور المتواضع لمستوى معيشة الطبقة الوسطى يعكسان الحاجة الملحة إلى اعتماد سياسات عمومية لإعادة التوزيع تستهدف هذه الطبقة، بهدف تقليص الفوارق الاجتماعية.

وأشار التقرير إلى أن انعطاف منحى تحسن مختلف المؤشرات بين سنتي 2019 و2022، وهي الفترة التي تميزت بجائحة كوفيد، يتطلب إعادة تقييم مستوى معيشة الأسر. وذلك بهدف التمييز بين العوامل البنيوية التي ساهمت في هذا التحسن والعوامل الظرفية التي كانت مرتبطة بالظروف الاستثنائية.