سجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 3.8 في المائة خلال سنة 2024، مقابل 3.7 في المائة سنة 2023، وفق ما كشفته المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2024.

وأكدت المذكرة، التي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منها، أن هذا النمو تحقق في ظل ظرفية اتسمت بارتفاع قوي للتضخم وتفاقم في الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، غير أن الطلب الداخلي وارتفاع الأنشطة غير الفلاحية أسهما بشكل أساسي في تحقيق هذا التحسن النسبي.

وحسب المعطيات الرسمية ذاتها، سجلت الأنشطة غير الفلاحية بالحجم ارتفاعا بنسبة 4.5 في المائة، في حين انخفضت الأنشطة الفلاحية بـ4.8 في المائة. وقد سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم تراجعا بنسبة 4.5 في المائة، بعد ارتفاع نسبته 1.8 في المائة سنة 2023، ويعود ذلك إلى انخفاض أنشطة الفلاحة وتباطؤ نمو الصيد البحري الذي انتقل من 6.9 في المائة إلى 2.6 في المائة.

وأبرزت المندوبية أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفعت بنسبة 4.2 في المائة بعد أن كانت 8 في المائة سنة 2023. ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 13 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 5 في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 3.3 في المائة، بالإضافة إلى الكهرباء والماء التي حققت نموا بنسبة 2.6 في المائة بعد تراجع حاد في السنة الماضية.

أما بخصوص القطاع الثالثي، فقد سجل تباطؤا في معدل نموه من 5 في المائة سنة 2023 إلى 4.6 في المائة سنة 2024. ويشمل هذا التباطؤ أنشطة الفنادق والمطاعم (9.6 في المائة عوض 23.5 في المائة)، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات (4.2 في المائة عوض 6.8 في المائة)، والإعلام والاتصال (3 في المائة عوض 5.2 في المائة).

في المقابل، شهدت بعض الأنشطة تحسنا، من بينها النقل والتخزين (7.4 في المائة عوض 6.8 في المائة)، والخدمات المالية والتأمينية (7.3 في المائة عوض 5.2 في المائة)، والتجارة (4.1 في المائة عوض 3 في المائة)، والتعليم، الصحة والعمل الاجتماعي (6.6 في المائة عوض 4.6 في المائة)، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي (4.1 في المائة عوض 2.1 في المائة )

وأشارت المعطيات الصادرة عن المؤسسة الإحصائية الوطنية إلى أن الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم سجل ارتفاعا نسبته 3.8 في المائة، بدعم من ارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 7.5 في المائة.

أما الأسعار الجارية، فقد عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 7.9 في المائة سنة 2024، مقابل 11 في المائة سنة 2023، ما نتج عنه ارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 4.1 في المائة.

وسجل الطلب الداخلي، حسب المذكرة الإخبارية، ارتفاعا بنسبة 5.8 في المائة سنة 2024 مقابل 4.9 في المائة السنة السابقة، مع مساهمة إيجابية في النمو بلغت 6.3 نقطة عوض 5.4 نقطة.

كما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح ارتفاعا بنسبة 3.4 في المائة، في حين بلغ معدل نمو إجمالي تكوين الاستثمار 10.9 في المائة عوض 4.3 في المائة، مع مساهمة بـ3.2 نقطة مقابل 1.3 نقطة سنة 2023.

وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية نموا بنسبة 5.6 في المائة عوض 6.1 في المائة، بمساهمة إيجابية في النمو بلغت نقطة واحدة.

وأبرزت المعطيات المحينة للحسابات الوطنية أن الواردات من السلع والخدمات ارتفعت بنسبة 11.6 في المائة، مقابل 9.5 في المائة سنة 2023، مع مساهمة سلبية بلغت 5.9 نقطة.

في المقابل، ارتفعت الصادرات بنسبة 8 في المائة، مقابل 7.9 في المائة السنة السابقة، بمساهمة إيجابية قدرها 3.4 نقطة، بانخفاض طفيف قدره 0.1 نقطة. ونتيجة لذلك، سجلت المبادلات الخارجية مساهمة سلبية في النمو بلغت 2.5 نقطة، مقابل 1.8 نقطة سنة من قبل.

كما كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة ارتفع بنسبة 7.9 في المائة، في حين ارتفع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4.9 في المائة، وبذلك عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا في معدل نموه، منتقلا من 10.2 في المائة سنة 2023 إلى 7.7 في المائة سنة 2024.

وحسب المعطيات ذاتها، فقد استقر الادخار الوطني في 28.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28 في المائة فيما مثل إجمالي الاستثمار 30.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29 في المائة، ما أدى إلى تفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني من 1 في المائة إلى 1.2 في المائة من الناتج.