قالت المندوبية السامية للتخطيط إن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر أبريل 2020، انخفاضا بـ0,1% بالمقارنة مع الشهر السابق.

وقد نتج هذا الانخفاض، حسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الرقم الاستدلالي الجديد للأثمان عند الاستهلاك لشهر أبريل 2020، عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,7% وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0,7%.

وحسب المصدر ذاته، فقد وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري مارس وأبريل 2020 على الخصوص أثمان "السمك وفواكه البحر" بـ10,2% و"الفواكه" بـ5,8% و"الحليب والجبن والبيض" بـ0,3% و"الزيوت والذهنيات" بـ0,1%.

وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان "اللحوم" بـ1,3% و"الخضر" بـ1,2%.

وفي ما يخص المواد غير الغذائية، همت التغيرات، على الخصوص، انخفاض أثمان "المحروقات" بـ16,2%.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في كلميم بـ0,8% وفي العيون بـ0,7% وفي سطات وبني ملال بـ0,6% وفي مكناس بـ0,4% وفي مراكش وتطوان بـ0,3% وفي أكادير وفاس والرباط بـ0,2%. بينما سجلت ارتفاعات في كل من الحسيمة بـ1,2% وفي أسفي بـ0,6%.

وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، تقول المندوبية إن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بـ0,9% خلال شهر أبريل 2020.

وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ2,7% وتراجع أثمان المواد غير الغذائية بـ0,3%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره  6,3% بالنسبة  لـ"النقل" وارتفاع قدره 3,2%  بالنسبة لـ"التعليم".

وخلصت المندوبية إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف خلال شهر أبريل 2020 ارتفاعا بـ0,1% بالمقارنة مع شهر مارس 2020  وبـ0,9% بالمقارنة مع شهر أبريل 2019.

يشار إلى أن المندوبية سجلت، في مذكرتها، أنه نظرا لقرار حالة الطوارئ الصحية الذي دخل حيز التنفيذ منذ 20 مارس 2020، لم يتمكن البحث الميداني حول أسعار الاستهلاك من تجميع جميع الأسعار وقد تم تقدير الأسعار المفقودة وفقا لدليل مؤشر أسعار المستهلكين.