أثر تراجع النشاط الفلاحي في المغرب خلال الفصل الأخير من العام 2019 في تراجع نسبة النمو الاقتصادي بلغت 2,1% عوض نسبة  2,8% التي سجلت في الفترة ذاتها من العام 2018.

وسجلت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية الاقتصادية للاقتصاد المغربي في الفصل الاخير من العام المنصرم، أن تراجع معدل نسبة النمو تأثر بالخصوص بتراجع النشاط الفلاحي، الذي يعاني هذا العام من قلة التساقطات المطرية، وانخفضت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 5,2%، إضافة إلى النمو الضعيف للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3%.

وأوضحت المندوبية أن الاستهلاك النهائي وصادرات السلع والخدمات، شكلت قاطرة لهذا النمو وذلك في سياق اتسم بالانخفاض في التضخم وبتحسن في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وأضافت أنه فى انتظار نتائج الحسابات الوطنية المؤقتة في شهر يونيو المقبل، وبهذا النمو للاقتصاد الوطني خلال الفصل الرابع  ستنتهي سنة 2019 بنمو نسبته  2,2% أقل بـ0,1 نقطة مقارنة مع توقعات المندوبية السامية للتخطيط في شهر يناير 2020.

وحقق الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الرابع من سنة 2019 نموا نسبته 2,1% عوض 2,8% السنة الماضية.

وخلصت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن الناتج الداخلي الإجمالي عرف نموا بلغ 2,4% عوض 3,9%، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 0,3% .

وأبروت المندوبية أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر عرفت ارتفاعا بنسبة 1,8% بدل 3,7% مساهمة في النمو بنقطة واحدة مقابل 2,1 نقطة.

وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 2,5% عوض 4,6% مع مساهمة في النمو بـ0,5 نقطة مقابل 0,8 نقطة.

وسجلت المبادلات الخارجية من السلع والخدمات مساهمة إيجابية في النمو بلغت 1,9 نقطة عوض مساهمة سلبية (0,6-) نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وعرفت صادرات السلع والخدمات ارتفاعا نسبته 5,3% مقابل 5,2% سنة من قبل مع مساهمة في النمو بـ2,1 نقط عوض نقطتين. بينما، عرفت الواردات تباطؤا منتقلة من 5,4% إلى 0,4% مع مساهمة سلبية (0,2-) نقطة عوض (2,6-) نقطة سنة من قبل.