ذكرت المندوبية السامية للتخطيط أن "النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا في معدل نموه بلغ 2,5 % عوض 3,9 % خلال نفس الفصل من السنة الماضية، أما الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 3,2 % والنشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 5 %، وشكـل الطلب الخارجي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني.
تباطؤ النمو الاقتصادي
وأضافت المندوبية في المذكرة الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2024، أن "القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، انكمشت بنسبة 4,3 % في الفصل الأول من سنة 2024 بعدما سجلت ارتفاعا قدره 1,7 % خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى ذلك إلى الانخفاض القوي لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5 % عوض ارتفاع بنسبة 2,1 % و إلى ارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 10 % عوض انخفاض بنسبة 4,8 %.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 3,6 % عوض انخفاض بنسبة 0,4 % خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وذلك نتيجة لتباطؤ أنشطة الصناعة التحويلية إلى 2,1 % عوض ارتفاع بنسبة 3 % وإلى ارتفاع القيم المضافة لانشطة:
- الصناعات الاستخراجية بنسبة 17,7 % عوض انخفاض بنسبة 12,1 %؛
- الكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3 % عوض انخفاض بنسبة 3 %؛
- البناء والأشغال العمومية بنسبة 2,5 % عوض انخفاض بنسبة 3 %.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6 % خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 3 % خلال الفصل الاول من سنة 2024. وقد تميزت بتباطؤ أنشطة:
- الخدمات المالية والتأمينية إلى 3٫9 % عوض 7٫3 %؛
- البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3٫6 % عوض 4٫3 %؛
- النقل والتخزين إلى 3٫4 % عوض 8٫7 %؛
- خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 2٫9 % عوض 4٫2 %؛
- الأنشطة العقارية إلى 2,1 % عوض 2,7 %؛
- الفنادق والمطاعم إلى 1,9 % عوض 8,55 %؛
- الاعلام والاتصال إلى 1,3 % عوض 3,1 %؛
وإلى ارتفاع أنشطة:
- الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3٫4% عوض 3٫1%؛
- التجارة وإصلاح المركبات بنسبة 2٫7% عوض 1٫4%.
إجمالا، فقد عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 3,9 % خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3,2 %.
وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 5,5 %، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 2,5 % خلال الفصل الاول من سنة 2024 عوض 3,9 % سنة من قبل.
التحكم في التضخم
وأشارت المندوبية إلى أنه "بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 3,8 %، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1٫3 %.
تحسن الطلب الداخلي
ارتفع الطلب الداخلي خلال الفصل الأول من سنة 2024 بنسبة 3,6 % عوض 0,3 % خلال نفس الفصل من السنة الماضية مساهما في النمو الاقتصادي بـ 3,7 نقطة عوض 0,3 نقطة السنة الماضية.
وهكذا، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا في معدل نموها بنسبة 3 % عوض 0,9 % مساهمة في النمو بـ 1,9 نقطة مقابل 0,6 نقطة. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 4,5 % خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3,9 % خلال الفصل الاول من سنة 2024 مع مساهمة في النمو ب 0,7 نقطة مقابل 0,9 نقطة.
و من جهة أخرى، عرف إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) ارتفاعا بنسبة 4٫6% عوض انخفاض بنسبة 5% خلال الفصل الاول من سنة 2023 بمساهمة إيجابية في النمو بلغت 1 نقطة بدل مساهمة سلبية ب 1٫2 نقطة.
مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية
على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كل من الصادرات والواردات ارتفاعا خلال الفصل الأول من سنة 2024. وهكذا، سجلت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 9٫5 % بدل 7٫8 % بمساهمة سلبية في النمو بلغت 4٫1 نقطة عوض مساهمة سلبية بلغت 3٫7 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. كما ارتفعت الصادرات بدورها بنسبة 7٫3 % بدل 18٫6 % مع مساهمة في النمو بلغت 3 نقطة عوض 7٫4 نقطة سنة من قبل.
وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 1٫1 نقطة عوض مساهمة إيجابية قدرها 3٫6 نقطة خلال الفصل الاول من سنة 2023.
تحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني
وأبرزت المذكرة أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 3,8 % عوض 11,6 % خلال الفصل الاول من السنة الماضية وانخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 6,4 %، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا ملحوظا منتقلا من 12 % خلال نقس الفترة من السنة الماضية إلى 3,1 % خلال الفصل الاول من سنة 2024.
وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4,5 % مقابل 8,9 % المسجل سنة من قبل، فقد استقر الإدخار الوطني في 24,3 % من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 25,6 %.
وقد مثل إجمالي الاستثمار(إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) 23,7 % من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 25,5 % خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك بلغت القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني 0,6 % من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الأول سنة 2024 عوض 0,1 % من خلال نفس الفترة من السنة الماضية.