أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الناتج الداخلي الإجمالي سيعرف نموا بمعدل 3,7 في المائة، سنة 2025، عوض 3 في المائة، المتوقعة سنة 2024، مستفيدا من تعزز الأنشطة غير الفلاحية وانتعاش القطاع الفلاحي.

وأشارت المندوبية، بمناسبة نشرها الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2025، إلى أن هذه التوقعات تأخذ في الاعتبار زيادة الضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات بـ3,8 في المائة، مبرزة أنه وبالأسعار الجارية، سيسجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا بـ5,9 في المائة، عوض 4,8 في المائة، سنة 2024. وبالتالي، سيصل معدل التضخم، المقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي إلى حوالي 2,2 في المائة، عوض 1,8 في المائة، سنة 2024.

كما أكدت أن هذه الآفاق تعتمد على منحى تطور الاقتصاد العالمي، خاصة استقرار أسعار المواد الأولية، وزيادة الطلب العالمي الموجه نحو المغرب بـ3 في المائة، سنة 2025، عوض 1,5 في المائة، المقدرة سنة 2024. كما ترتكز هذه التوقعات على نهج نفس السياسة المالية، المتبعة خلال سنة 2024.

وأخذا بعين الاعتبار لهذه الفرضيات، أوضحت المندوبية أن الأنشطة غير الفلاحية ستسجل زيادة بـ3,2 في المائة، سنة 2025، عوض 3,6 في المائة، سنة 2024.

وستعرف القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بـ3,4 في المائة، سنة 2025، نتيجة مواصلة انتعاش أنشطة قطاعات البناء والأشغال العمومية والصناعات التحويلية والمعادن المرتبطة، أساسا، بالزيادة المرتقبة في الطلب الخارجي.

وستعرف القيمة المضافة لأنشطة القطاع الثالثي ارتفاعا بـ3 في المائة، سنة 2025، عوض 3,4 في المائة، سنة 2024، مدعمة بتواصل دينامية قطاع السياحة وبالنتائج الجيدة لقطاعات النقل والتجارة، نتيجة انتعاش الطلب الداخلي.

كما ستستفيد هذه الأنشطة من التحسن المرتقب للمداخيل، نتيجة الزيادة في الأجور وانتعاش المداخيل الفلاحية والنتائج الجيدة لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.

وبخصوص القطاع الأولي، وبناء على سيناريو لإنتاج الحبوب دون المتوسط وتعزز أنشطة الزراعات الأخرى وتربية الماشية، فإنه سيسجل نموا في قيمته المضافة بـ8,5 في المائة، بعد انخفاضه بـ4,6 في المائة، سنة 2024.