كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن "معدل نمو أسعار الاستهلاك خلال الفصل الثاني من 2023، من المنتظر أن يتراجع للمرة الأولى منذ ستة  فصول متتالية من الارتفاع المستمر، حيث سيبلغ 7,1+٪، حسب التغير السنوي، عوض 9,1+٪  خلال الفصل السابق".

وأضافت المندوبية في موجز حول الظرفيــة الاقتصادية للفصل الثاني من 2023، وتوقعات الفصل الثالث، أن "هذا التراجع  يعزى إلى انخفاض أسعار المنتجات غير الغذائية بأكثر من النصف (1,4+٪) عوض 3,5+٪، خلال الفصل السابق، وإلى تقلص طفيف في وثيرة نمو أسعار المنتجات الغذائية إلى 15,5+٪، عوض 17,6+٪ خلال الفصل السابق".

وتابعت المندوبية: "يرجح أن يكون تراجع الضغوط على مستوى الأسواق العالمية للمواد الأولية قد ساهم في انخفاض أسعار الطاقة وتباطؤ أسعار المواد الغذائية على الصعيد الوطني".

وأكد الموجز أن "المساهمة السلبية لأسعار الطاقة (0,5- نقطة) وتباطؤ أسعار المنتجات المصنعة الناجم عن تراجع أسعار شراء المركبات والأجهزة المنزلية القابلة للاستهلاك السريع، ستساهم في تدني وثيرة نمو أسعار المنتجات غير الغذائية. كما ستعرف أسعار المنتجات الغذائية تباطؤا في ظل تراجع مساهمة أثمان المواد الغذائية غير الطازجة بنقطة واحدة، مقارنة مع الفصل السابق، ولاسيما تلك المتعلقة بزيت المائدة والحبوب غير المصنعة ومنتجات الحبوب".

وتوقعت المندوبية أن "تستمر أسعار المنتجات الطازجة في الارتفاع لتصل مساهمتها الى 2,5+ نقطة في تطور أسعار الاستهلاك خلال الفصل الثاني من 2023، في ظل ارتفاع محسوس في أسعار الحوامض والفواكه والخضروات الطازجة. ويعزى ذلك لقلة العرض المرتبط بالمنتجات الفلاحية بسبب استمرار ضعف التساقطات وارتفاع تكاليف الإنتاج والتوزيع. كما ستعرف أسعار الخدمات بدورها، ارتفاعا محسوسا سيهم بالأساس خدمات النقل الجوي والمطاعم والاستشارات الطبية".

وأشارت إلى أنه "في نفس السياق، يتوقع أن يتراجع معدل التضخم الكامن الذي يستثني الأسعار المقننة و المواد ذات السعر المتقلب ليستقر عند 6,5+٪، خلال الفصل الثاني من 2023، حسب التغير السنوي، عوض 8,2+٪ خلال الفصل السابق، عقب انخفاض معدل تصاعد اسعار المنتجات الغذائية غير الطازجة وتلك المصنعة".