سجلت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع أثمان التعليم، في بداية هذه السنة الدراسية.

فقد أوردت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط أن أثمان التعليم ارتفعت بـ2%، بالنسبة للرقم الاستدلالي الشهري لشتنبر 2019، مقابل الشهر السابق، و2,1% بالمقارنة مع شهر شتنبر 2018، لكن بالنسبة للتسعة أشهر لسنة 2019، مقارنة بالتسعة أشهر الأولى من السنة الماضية، فإن الارتفاع وصل إلى %3,2، ليسجل بذلك أقوى الارتفاعات بالنسبة للمواد الغذائية وغير الغذائية، باستثناء المشروبات الكحولية والتبغ (التي عرفت خلال التسعة أشهر زيادات وصلت إلى %15,1 اقتضتها زيادة ضريبية جاء بها قانون مالية 2019).

وكانت معطيات رسمية صادرة عن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، في السنة الماضية، قد أفادت بأن أسعار خدمات التعليم الخصوصي ارتفعت خلال السنوات العشر الماضية في كبريات المدن بنسب فاقت 60 في المائة.

وقد ارتفعت نسبة المتمدرسين في التعليم الخصوصي بمقدار ثلاثة أضعاف في غضون عشر سنين إلى 14 في المائة، ومن المتوقع أن تتضاعف النسبة لتصل إلى حدود 24 في المائة في أفق سنة 2020، ثم 90 في المائة في أفق 2038.