وضعت المندوبية السامية للتخطيط خمس سيناريوهات لانتشار جائحة "كوفيد-19" بالمغرب، تتضمن محاكاة لما يمكن أن يكون عليه الحال بعد الفترة الحالية من الحجر الصحي.

في تقرير تحليلي، تحت عنوان "جائحة كوفيد-19 في السياق الوطني.. الوضعية والسيناريوهات"، وبناء على المعطيات الإحصائية التي تقدمها وزارة الصحة، وعلى مجموعة من المعادلات الرياضية، وضعت مندوبية أحمد الحليمي علمي سيناريهات خمسة، مشددة على أن نموذجا واحدا لايمكن أن يلم بوضعية معقدة لانتشار الفيروس، وأن تحليلها لايزعم نهائيا إتيانه بنتائج نهاية للأزمة الحالية، "بقدر ما هو مساهمة بناءة في النقاشات حول خيارات الخروج من الأزمة".

سيناريو مرجعي للتطور الطبيعي للجائحة

يفترض هذا السيناريو تطورا طبيعيا للجائحة بدون قيود حاجزية، وينتشر ليعم أغلب الساكنة حتى اكتساب مناعة جماعية مفترضة. ويمكن هذا السيناريو "النظري" من قياس مكتسبات السيناريوهات الأخرى.

ويؤدي هذا السيناريو إلى ذروة وبائية بشكل مبكر بعدد مصابين مرتفع جدا يؤدي إلى ضغط قوي على النظام الصحي ونسبة إماتة مرتفعة، ويترجم هذا السيناريو في النهاية بإصابة 80  في المائة من السكان.

سيناريو المنحى

هذا السيناريو يمدد الوضعية الحالية مع الحفاظ على كل التدابير المتخذة. وبأخذ بعين الاعتبار المعطيات الحقيقية المسجلة لمعدل التكاثر (R0)، وهو إذا كان أقل من 1 فإن الجائحة في منحى تنازلي حتى اختفائها.

ومحاكاة استمرار الحجر الصحي بناء على أحد النماذج الرياضية تعطي أن العدد الإجمالي للمصابين هو 7800 مع بداية يوليوز المقبل، وأن العدد المصابين النشطين (الذين سيكون تحت العلاج) حوالي 3200 حالة، مع اتجاه تنازلي نحو عدد ضعيف في نهاية يوليوز.

ويؤكد التحليل أنه من وجهة نظر وبائية، وبما أنه لا يوجد تلقيح أو "مناعة جماعية مكتسبة"، فإن الفيروس سيستمر في الانتشار مع خطر العودة إلى مزيد من القوة. لذلك اعتبرت المندوبية أن من الضروري تصور سيناريوهات رفع الحجر  بأثر اقتصادي واجتماعي إيجابي مع التحكم في مخاطر انتقال العدوى من جهة، وفي الضغط على النظام الصحي الوطني من جهة ثانية.

سيناريو الرفع "المعمّم" للحجر

يتصور هذا السيناريو رفع الحجر عن مجموع السكان الذين تقل أعمارهم عن 65 سنة، وغير المصابين بأمراض مزمنة، ويقدرون بـ27,5 مليون نسمة. ويفترض هذا السيناريو عند إطلاقه 2000 حالة إصابة نشيطة.

بعد خروج هذه الساكنة من الحجر سيعرف العدد اليومي للمخالطين ارتفاعا بوتيرة يتوقعها النموذج الذي تبنته المندوبية بـ64 في المائة، ما يجعل معدل التكاثر (R0) بقيمة 1,248، مع افتراض الحفاظ على تدابير الحماية الذاتية.

وتؤدي المحاكاة على هذا الأساس إلى إصابة 8 في المائة من السكان خلال 100 يوم، وسيتم تجاوز قدرة النظام الصحي خلال 62 يوما وبعلاج 10 في المائة فقط من الحالات النشيطة في المستشفيات.

وإذا لم يتم اتخاذ احتياطات الحماية الذاتية سيصاب نصف الساكنة في 100 يوم، وسيتم  تجاوز قدرات النظام الصحي خلال 28 يوما، ولنسبة علاج في المستشفيات لا تتجاوز 10 في المائة أيضا للحالات النشيطة، وهذا الوضع له نفس طبيعة سيناريو "التطور الطبيعي".

سيناريو الرفع "الواسع" للحجر

هذا السيناريو يتعلق برفع الحجر الصحي عن الساكنة النشيطة المنشغلة، والتي يقل أعمارها عن 65 سنة، والساكنة التي يقل سنها عن 15 سنة، غير المصابة بأمراض مزمنة (16,7 ملايين)، والهدف منه  فتح الاقتصاد مع العودة بالتدريج إلى الأنشطة الاجتماعية.

هذا السيناريو سيرفع عدد المخالطين للمصابين يوميا بنسبة 24 في المائة، وبالتالي سيرفع عدد الإصابات ليصل معدل التكاثر إلى0,94 في حال الحفاظ على تدابير الحماية الذاتية.

وتعطي المحاكاة في هذه الوضعية 31.663 حالة مؤكدة للإصابة خلال 100 يوم مع ذروة بـ3200 حالة إصابة، ما يمكن ترجمته بحاجة قصوى لـ3200 سرير استشفائي في حال علاج جميع المصابين، و160 سريرا للإنعاش، بالنسبة لـ5 في المائة من المصابين، ووفاة 1266 شخصا (4 في المائة من العدد الإجمالي للمصابين).

وفي حال عدم تطبيق تدابير الحماية الذاتية، قد يصل العدد الإجمالي للمصابين، بعد 100 يوم، إلى أكثر من 844 ألفا. وبهذه الأرقام سيتم تجاوز القدرة الوطنية للإنعاش خلال 50 يوما، وفي 100 يوم لن يكون بإمكان النظام الصحي العلاج الاستشفائي إلا لـ7  في المائة من حالات الإصابة النشيطة.

سيناريو الرفع "المحدود" للحجر

يفترض هذا السيناريو رفع الحجر المنزلي عن الساكنة المنخرطة في الاقتصاد، وهي الساكنة النشيطة المشتغلة والتي يقل سنها عن 65 سنة وغير مصابة بأمراض مزمنة وعددها حوالي 7,9 مليون نسمة,

والهدف منها فتح الاقتصاد بدون الإضرار بالساكنة المعرضة لخطر مرتفع بتعقيد حالتهم بالنسبة لهذا المرض. ويفترض السيناريو 2000 حالة إصابة نشيطة عند رفع الحجر.

في هذه الحالة قد يرتفع عدد المخالطين يوميا بنسبة 13 في المائة بمعدل تكاثر بقيمة 0,864 وبالتالي يرتفع عدد الإصابات.

وتعطي المحاكاة في هذه الوضعية 18.720  حالة مؤكدة للإصابة خلال 100 يوم مع ذروة بـ3200 حالة إصابة، ما يمكن ترجمته بحاجة قصوى لـ3200 سرير استشفائي في حال علاج جميع المصابين، و160 سريرا للإنعاش، بالنسبة لـ5 في المائة من المصابين، ووفاة 748 شخصا (4 في المائة من العدد الإجمالي للمصابين).

في هذه الحالة، واعتمادا على القدرات الوطنية من حيث أسرة المستشفيات (7765) والإنعاش (854)، فإن علاج 100 في المائة من حالات الإصابة النشيطة بالمستشفيات ستستنفذ بعد 75 يوما.