كشفت المندوبية السامية للتخطيط من خلال بحثها حول الظرفية لدى الأسر اليوم الخميس، عن تحسن طفيف في مؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الرابع من سنة 2024، سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع الفصل الرابع من سنة 2023.
وبحسب الوثيقة التي حصل عليها "تيلكيل عربي"، سجل مؤشر ثقة الأسر استقرارًا خلال الفصل الرابع من سنة 2024، حيث بلغ 46,5 نقطة، مسجلًا زيادة طفيفة مقارنة بـ 46,2 نقطة في الفصل السابق و44,3 نقطة في نفس الفترة من السنة الماضية.
وأشارت الوثيقة إلى تطور مكونات مؤشر الثقة، التي تشمل آراء الأسر بشأن تطور مستوى المعيشة، معدلات البطالة، فرص اقتناء السلع المستدامة، بالإضافة إلى تطور وضعيتهم المالية.
استقرار سلبي لمؤشر ثقة الأسر في 2024
ذكرت الوثيقة أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2024، صرحت 81 بالمائة من الأسر بتدهور مستوى المعيشة خلال الـ 12 شهرًا السابقة، بينما اعتبرت 14 بالمائة أن المستوى قد استقر، و4,8 بالمائة فقط رأت أنه قد تحسن. وبالتالي، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 76,2 نقطة، مقابل ناقص 75,8 نقطة في الفصل السابق وناقص 83,2 نقطة في نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بخصوص توقعات الأسر لتطور مستوى المعيشة خلال الـ 12 شهرًا المقبلة، أفادت الوثيقة أن أكثر من نصف الأسر (53,8 بالمائة) تتوقع تدهوره، في حين ترى 38,5 بالمائة أن المستوى سيستقر، و7,7 بالمائة ترجح تحسنه. وبالتالي، استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 46,1 نقطة، مقارنةً بناقص 49,3 نقطة في الفصل السابق وناقص 49,0 نقطة في نفس الفصل من السنة الماضية.
ونوهت الوثيقة إلى أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2024، توقعت 82,7 بالمائة من الأسر ارتفاعًا في مستوى البطالة خلال الـ 12 شهرًا المقبلة، مقابل 5,5 بالمائة توقعت انخفاضه. وبالتالي، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 77,2 نقطة، مقارنةً بناقص 76,3 نقطة في الفصل السابق وناقص 80,3 نقطة في نفس الفصل من السنة الماضية.
وجاء في الوثيقة أن 80 بالمائة من الأسر، خلال الفصل الرابع من سنة 2024، اعتبرت أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 8,1 بالمائة عكس ذلك. وبالتالي، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 71,9 نقطة، مقابل ناقص 69,7 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 70,4 نقطة خلال نفس الفصل من سنة 2023.
استقرار الوضع المالي للأسر المغربية في الفصل الرابع من 2024
ولفتت الوثيقة إلى أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2024، صرحت 56,5 بالمائة من الأسر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، في حين استنزفت 41,2 بالمائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,3 بالمائة. وبالتالي، استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتها المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 38,9 نقطة، مقارنةً بناقص 39,3 نقطة في الفصل السابق وناقص 40,3 نقطة في نفس الفصل من السنة الماضية.
وسجلت الوثيقة أنه بخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال الـ 12 شهرًا الماضية، صرحت 52,7 بالمائة من الأسر بتحسن وضعيتها المالية، مقابل 0,5 بالمائة فقط أقروا بتدهورها. وبالتالي، استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 47,7 نقطة، مقارنةً بناقص 48,4 نقطة في الفصل السابق وناقص 56,1 نقطة في نفس الفصل من السنة الماضية.
وأضافت الوثيقة أنه بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال الـ 12 شهرًا المقبلة، تتوقع 15,2 بالمائة من الأسر تحسن وضعيتها المالية، في حين تتوقع 31,5 بالمائة تدهورها. وبالتالي، بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 16,3 نقطة، مقارنةً بناقص 18,1 نقطة في الفصل السابق وناقص 10,6 نقاط في نفس الفصل من السنة الماضية.
في السياق ذاته، يتضمن البحث أيضًا معطيات فصلية حول آراء الأسر بشأن جوانب أخرى من ظروف معيشتها، مثل قدرتها على الادخار وتطور أسعار المواد الغذائية.
فضلاً عن المؤشرات السابقة، يقدم هذا البحث بيانات فصلية حول تصورات الأسر فيما يتعلق بجوانب أخرى من ظروف معيشتها، مثل قدرتها على الادخار وتغير أسعار المواد الغذائية.
مؤشر قدرة الأسر على الادخار يسجل تراجعًا في 2024
وأفادت الوثيقة أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2024، صرحت 11,1 بالمائة من الأسر بقدرتها على الادخار خلال الـ 12 شهرًا المقبلة، في حين أبدت 88,9 بالمائة عكس ذلك. وبالتالي، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي، حيث سجل ناقص 77,8 نقطة مقارنةً بناقص 78,1 نقطة في الفصل السابق وناقص 80,7 نقطة في نفس الفصل من السنة الماضية.
استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية
وورد في الوثيقة أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2024، أظهرت الغالبية العظمى من الأسر (97,5 بالمائة) أن أسعار المواد الغذائية قد شهدت زيادة ملحوظة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية. وقد استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 97,2 نقطة، وهو مشابه للمستوى المسجل في الفصل السابق، في حين كان قد بلغ ناقص 97,4 نقطة في نفس الفصل من العام الماضي.
وفيما يخص تطور أسعار المواد الغذائية خلال الـ 12 شهرًا المقبلة، تتوقع 83,3 بالمائة من الأسر استمرار الارتفاع في الأسعار، في حين لا تتجاوز نسبة الأسر التي تتوقع انخفاضها 1,5 بالمائة. وبذلك، استقر رصيد هذه التوقعات في مستوى سلبي بلغ ناقص 81,8 نقطة، مقارنةً بناقص 83,5 نقطة في الفصل السابق وناقص 77,6 نقطة في نفس الفصل من السنة الماضية.
تطور المؤشرات السنوية حول الظرفية حسب أراء الأسر
أشارت الوثيقة إلى أنه بالإضافة للمؤشرات الفصلية، تقوم المندوبية السامية للتخطيط في نهاية كل سنة بحساب أرصدة تصورات الأسر بشأن عدة مكونات أخرى تتعلق بمحيطها، والتي لا تشهد تغييرات ملحوظة من فصل لآخر. وتشمل هذه التصورات التطورات الحاصلة بين عامي 2023 و2024 حول وضعية حقوق الإنسان، والمحافظة على البيئة، وكذلك جودة بعض الخدمات العمومية.
وفي سياق هذا التقرير، أشارت الوثيقة إلى أنه خلال سنة 2024، أفادت 55,8 بالمائة من الأسر بتحسن في جودة الخدمات الإدارية، بينما رأت 17,4 بالمائة من الأسر عكس ذلك. وبذلك، سجل رصيد هذه الآراء تحسنًا بين عامي 2023 و2024، حيث ارتفع من 36,3 نقطة إلى 38,4 نقطة.
وأفادت الوثيقة أنه خلال سنة 2024، صرحت 47,7 بالمائة من الأسر بأن جودة حماية البيئة في المغرب قد شهدت تحسنًا، في حين اعتبرت 18,9 بالمائة أن الوضع قد تراجع. وبناءً على ذلك، بلغ رصيد آراء الأسر حول هذا المؤشر 28,8 نقطة، مقارنة بـ 32,8 نقطة التي تم تسجيلها في سنة 2023.
وخلال سنة 2024، أفادت 35,8 بالمائة من الأسر بتحسن وضعية حقوق الإنسان في المغرب، بينما اعتبرت 19,6 بالمائة أنها قد تدهورت. وبذلك، استقر رصيد هذا المؤشر في 16,2 نقطة، مقارنة بـ 19,7 نقطة التي تم تسجيلها في سنة 2023.
وفيما يخص جودة خدمات التعليم خلال سنة 2024، أفادت 57,9 بالمائة من الأسر بتدهور هذه الخدمات، في حين رأت 18,1 بالمائة أنها قد تحسنت. وكان هذا الوضع قد سجل في سنة 2023 نسبًا بلغت 45,0 بالمائة و28,1 بالمائة على التوالي. وبذلك، انتقل رصيد هذا المؤشر من ناقص 16,9 نقطة في سنة 2023 إلى ناقص 39,8 نقطة في سنة 2024، مما يعكس تراجعًا ملحوظًا.
وفيما يخص جودة خدمات التعليم خلال سنة 2024، أفادت 57,9 بالمائة من الأسر بتدهور هذه الخدمات، في حين رأت 18,1 بالمائة أنها قد تحسنت. وكان هذا الوضع قد سجل في سنة 2023 نسبًا بلغت 45,0 بالمائة و28,1 بالمائة على التوالي. وبذلك، انتقل رصيد هذا المؤشر من ناقص 16,9 نقطة في سنة 2023 إلى ناقص 39,8 نقطة في سنة 2024، مما يعكس تراجعًا ملحوظًا.