أظهرت أرقام كشفتها المندوبية السامية للتخطيط، ارتفاع معدل البطالة في المغرب ليبلغ 10.2 في المائة خلال العام 2017، في الوقت الذي بلغت 9.9 في المائة خلال العام 2016، كذا ارتفاع عدد العاطلين بـ 49.000 شخص، كلهم بالوسط الحضري، مما رفع عددهم الإجمالي، على الصعيد الوطني، إلى1.216.000 شخص.

وكشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد المغربي، أحدث ما بين سنتي 2016 و2017، 86.000 منصب شغل، منها 32.000 بالوسط الحضري و54.000 بالوسط القروي، مقابل فقدان37.000  منصب سنة من قبل.

وحسب مذكرة المندوبية حول وضعية سوق الشغل لسنة 2017، توصل "تيل كيل عربي" بنسخة منها، مساء اليوم الاثنين، ساهم قطاع "الفلاحة والغابة والصيد" ب42.000 منصب شغل، وقطاع "الخدمات" ب 26.000،وقطاع "البناء والأشغال العمومية" ب 11.000،وقطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" بـ 7.000 منصب.

وهكذا، بلغ حجم التشغيل 10.699.000 شخص سنة 2017. وبساكنة نشيطة قدر عددها بـ 11.915.000 شخص، أي بزيادة 135.000 شخص مقارنة مع سنة 2016، في المقابل عدد العاطلين ارتفع بـ 49.000 شخص، كلهم بالوسط الحضري، مما رفع عددهم الإجمالي، على الصعيد الوطني، إلى1.216.000 شخص.

وأوردت مذكرة المندوبية، أن حجم البطالة، سجل زيادة بـلغت نسبتها4,2 في المائة، تفوق تلك التي عرفها حجم التشغيل (0,8 في المائة)، فقد ارتفع معدل البطالة من 9,9 في المائة إلى 10,2 في المائة على المستوى الوطني، ومن14,2 المائة إلى14,7 في المائة بالوسط الحضري في حين ظل مستقرا في 4 في المائة بالوسط القروي.

وسجلت أعلى معدلات البطالة في صفوف النساء بـ 14,7 في المائة، والشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24سنة بـ26,5 في المائة،وحاملي الشهادات بـ17,9 في المائة.

في السياق، بلغ حجم السكان في حالة شغل ناقص 1.044.000 شخص. أما معدل الشغل الناقص فقد ارتفع بـ 0,2 نقطة مقارنة مع سنة 2016، منتقلاً بذلك من 9,6 في المائة إلى9,8 في المائة على المستوى الوطني، ومن 8,7 في المائة  إلى 8,9 في المائة بالوسط الحضري، ومن10,7 في المائة إلى 10,8 في المائة بالوسط القروي.

جدير بالذكر، أن المندوبية أشارت إلى أن "البحث الوطني حول التشغيل عرف خلال سنة 2017 إصلاحا جذريا هم الرفع من حجم عينته وتوسيع نطاق قاعدته الموضوعاتية وتوفير معطيات أكثر شمولية حول الظروف الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية والمجتمعية لنشاط اليد العاملة الوطنية والأجنبية المستقرة ببلادنا".

وشددت حسب ما ذكرته في المذكرة، أنه "حتى تحافظ على الوفاء بالتزامات بلادنا بخصوص المعيار الخاص بنشر المعطيات، وفي انتظار توفر كافة المعلومات التي شملتها عملية إصلاح البحث برسم سنة 2017، فقد ارتأت المندوبية السامية للتخطيط أن تقتصر المذكرة الحالية على المؤشرات التي تم نشرها حتى الآن عبر المذكرات الإخبارية السابقة مع الإشارة إلى أن هذه المؤشرات قد تم حسابها على أساس العينة الموسعة التي تشمل 90 ألف أسرة. وسيتم تقديم مجموع النتائج الخاصة بسنة 2017، التي لازال جزء منها في طور الاستغلال، خلال لقاء صحفي ستنظمه المندوبية السامية للتخطيط ما بين 5 و9 مارس 2018.

وابتداء من هذا التاريخ، فإن جميع المذكرات الإخبارية، الفصلية منها والسنوية، التي ستصدرها المندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل، ستشمل مجموع المعطيات التي تطرقت إليها عملية إصلاح البحث".