ذكرت المندوبية السامية للتخطيط أنها فيما كانت منهمكة في بلورة مشروع برنامج واسع للرقمنة الإحصائية ستقوم بإنجازه ابتداء من يناير 2020 بدعم من خبرة وطنية ودولية رفيعة المستوى، كان قسم البحوث حول التشغيل التابع لمديرية الإحصاء قد شرع في مراجعة نمط تجميع معطيات البحث الوطني حول التشغيل بمساهمة شركة خاصة وطنية.

وأضافت مندوبية الحليمي، في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أنه وبعد أن تأكد عجز الشركة على الإيفاء بالتزاماتها، اضطرت إلى إلغاء الصفقة التي تربطها بها، فيما تم، موازاة مع ذلك، تكليف المفتشية العامة والمديريتين المكلفتين بالتشغيل والمعلوميات بإجراء افتحاص لأنشطة قسم البحوث حول التشغيل المذكور، وذلك من أجل التأكد من محافظة المؤشرات الفصلية حول سوق الشغل على الصعيد الجهوي التي تنشرها المندوبية السامية للتخطيط، على مستوى جودتها وانتظام دوراتها، بما فيها تلك التي سبق نشرها خلال سنة 2019.

وزاد المصدر أنه "إثر دراسة نتائج هذه الافتحاصات استقر الرأي على التعليق، بصفة مؤقتة، لنشر المؤشرات حول التشغيل على المستوى الجهوي إلى أن يتم، بعد مراجعتها بكيفية معمقة، من أجل تأكيد مطابقتها للمعايير المنهجية المعتمدة اعتياديا بشأنها، أو تتضح، عند الاقتضاء، نوعية التعديلات اللازم خضوعها لها للحفاظ على المتانة المعهودة للمؤشرات التي تنتجها المندوبية السامية للتخطيط".

وأكدت المندوبية أنه "تم اتخاذ جميع التدابير التقنية والتنظيمية الضرورية من أجل أن لا يكون لمثل هذه التعديلات، في حال القيام بها، أي تأثير على نتائج الفصلين المقبلين لسنة 2019، وبالأحرى على نتائج مجموع هذه السنة".